تحولات التجارة بين أمريكا والصين: تراجع حصة الصين واستفادة اقتصادات أخرى

بدأت التحولات في السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، مع تطبيق تدابير حمائية كان لها تأثير كبير على أنماط التجارة بين البلدين. وتتمثل أبرز النتائج في تراجع حصة الصين كمورد رئيسي للولايات المتحدة.

في عام 2017، بلغ إجمالي واردات أمريكا من السلع (باستثناء الوقود) 2.1 تريليون دولار، كان ربعها تقريبًا يأتي من الصين. ولكن بحلول عام 2022، ارتفعت قيمة الواردات الأمريكية إلى نحو 2.9 تريليون دولار، مع تراجع حصة الصين إلى أقل من 20%.

كما شهدت المنتجات التي تم استهدافها من قبل التعريفات الجمركية الأمريكية تراجعًا في حصتها في السوق، حيث انخفضت بنحو 4% و7% للسلع التي فرضت عليها زيادات في التعريفات الجمركية بنسبة 7.5% و25% على التوالي.

و مع تراجع حصة الصين، كانت اقتصادات جنوب شرق آسيا المستفيد الأكبر، حيث تصدرت فيتنام الدول التي استفادت من هذه التحولات، بجانب كل من الاتحاد الأوروبي، المكسيك، والهند.

و في معظم القطاعات الصناعية، كانت دول جنوب شرق آسيا والمكسيك هي المستفيد الرئيسي من هذا التحول، إذ نجحت فيتنام بشكل خاص في الاستحواذ على حصص الصين السوقية في العديد من القطاعات.

في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كانت تايوان وفيتنام والمكسيك من بين الدول التي نجحت في استبدال حصة الصين في السوق.

أما في قطاع المنسوجات والملابس، فقد شهدت دول مثل فيتنام وبنجلاديش وكمبوديا نموًا كبيرًا في حصصها السوقية، مما يعكس التغيير الكبير في خريطة التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية.