تحقيق تقدم ملحوظ في تعويض الملفات الطبية..76% تتم معالجتها ضمن الآجال القانونية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين في مجلس النواب، أن 76% من الملفات الطبية لمؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتم تعويضها في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وهي المدة الزمنية القانونية المحددة لذلك.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على سؤال من فريق الأصالة والمعاصرة في جلسة الأسئلة الشفوية حول “آجال استرجاع المصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، أن هناك تحسنًا “نسبياً” في معالجة ملفات المنخرطين.
كما أشارت إلى أن متوسط مدة تعويض المؤمنين خلال سنة 2023 بلغ 54 يومًا، مقارنة بـ57 يومًا في عام 2022.
وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت الوزيرة أن 95% من الملفات المتعلقة بهذه الأمراض تتم معالجتها في أقل من 30 يومًا، مما يعكس كفاءة الصندوق في تقديم خدمات التأمين الصحي.
كما أشارت نادية فتاح إلى أن إصلاح نظام تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيعزز من تطوير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للمؤمنين.
