أعرب رئيس أكبر المصارف الروسية عن قلقه من علامات تباطؤ الاقتصاد الروسي في بعض القطاعات، نتيجة لضعف النمو وارتفاع التضخم، مشيرًا إلى تأثير العقوبات الغربية والإنفاق العسكري على الأوضاع الاقتصادية.
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في عقدين، لتصل إلى 21%، في محاولة لاحتواء التضخم الذي تجاوز ضعف الهدف المحدد من قبل الحكومة (4%).
ويُعزى التضخم جزئيًا إلى الإنفاق العسكري الهائل على الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الروبل في الآونة الأخيرة.
خلال منتدى للمستثمرين، أشار جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لمصرف سبيربنك التابع للدولة، إلى أن الاقتصاد الروسي يظهر إشارات واضحة للتباطؤ، وخاصة في قطاع البناء والإسكان والاستثمار.
وحذر غريف من أن “مبالغة” البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة قد تؤدي إلى صعوبة في استعادة النمو الاقتصادي.
من المقرر أن يناقش البنك المركزي الروسي قرارًا بشأن أسعار الفائدة في 20 دجنبر المقبل، مع توقعات من بعض المحللين برفعها إلى 23%.
ورغم أن البنك المركزي يصف أسعار الفائدة بأنها “أداة قوية لمكافحة التضخم”، إلا أن العديد من الاقتصاديين يرون أن التضخم يعود إلى الإنفاق الحكومي الكبير على الحرب، مما يقلل من فعالية رفع الفائدة في السيطرة على الأسعار.
بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، زادت روسيا من إنفاقها العسكري بشكل كبير، مما ساعد الاقتصاد في مواجهة الركود المتوقع، لكنه أدى أيضًا إلى نقص حاد في العمالة وتضخم مستمر في مختلف القطاعات.
