طالب الفريق الاشتراكي المعارض الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، بالكف عن أي تفكير في إصلاح أنظمة التقاعد على حساب “جيوب المغاربة”.
و جاء ذلك في رسالة وجهها الفريق إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، نبه فيها إلى خطورة أي إجراءات تمس بـ “حقوق وجيوب الموظفين والأجراء”، مذكّراً بتجربة سلبية مع الحكومة السابقة في هذا الشأن.
و عبّر الاشتراكيون عن قلقهم من أن تهدف أي إصلاحات محتملة إلى زيادة مساهمات الموظفين والأجراء في صناديق التقاعد، ورفع سن التقاعد، دون اتخاذ خطوات مماثلة تُطبق على فئات أخرى.
ويُحذّر الفريق من مغبة تكرار تجربة حكومة سعد الدين العثماني، التي واجهت احتجاجات واسعة بسبب إصلاحاتها لنظام التقاعد، والتي اعتُبرت مجحفة بحق العمال.
ويطالب الاشتراكيون الحكومة الحالية بإيجاد حلول بديلة لضمان استدامة أنظمة التقاعد، دون المساس بحقوق العمال ومستوى معيشتهم.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل نقاشات حكومية تدور حول إمكانية إصلاح أنظمة التقاعد، بهدف معالجة العجز المتزايد في صناديقها.
ويُخشى أن تُلقي أي إصلاحات عبئاً إضافياً على كاهل الموظفين والأجراء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويُؤكّد الاشتراكيون على ضرورة إشراك جميع الفاعلين، بما في ذلك ممثلي العمال، في أي نقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد، لضمان التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للجميع.
