تحديات جديدة تواجه حكومة أخنوش في عامها الرابع..من الفساد إلى احتقان المجتمع

أبرز مرصد العمل الحكومي أن الفساد يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة عزيز أخنوش خلال عامها الرابع، حيث بلغ مستويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.

وأشار المرصد إلى أن كلفة الفساد في المغرب تجاوزت 50 مليار درهم سنويًا، مما يشكل نزيفًا حقيقيًا لموارد الدولة ويؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقد تفاقم الوضع مع تراجع تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد العالمي، حيث انخفض ترتيبه من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 على مدار خمس سنوات، مما يعكس انتشارًا متزايدًا للفساد في مختلف القطاعات وضعف الجهود المبذولة لمواجهته.

في تقريره حول التحديات التي تواجه الحكومة في بداية السنة الرابعة من ولايتها، أوضح المرصد أنه رغم خطورة هذه الظاهرة، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تقديم رؤية واضحة وفعّالة لمواجهة الفساد والحد من تداعياته.

وأكد تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، على عدم انخراط المؤسسات الحكومية والإدارية بشكل كافٍ في تفعيل استراتيجية محاربة الفساد المعتمدة منذ سنوات.

ويظهر التقرير غياب الالتزام الفعلي من الجهات المسؤولة في تنفيذ التدابير والإجراءات الموصى بها، مما يزيد من تفشي الفساد ويُضعف فعالية السياسات الرامية إلى تحسين الحكامة، ويضع الحكومة تحت ضغط متزايد لإيجاد حلول سريعة تعيد الثقة لدى المواطنين وتساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

من جهة أخرى، أكد المرصد أن زيادة النفقات الحكومية نتيجة لمشاريع الإصلاح والتنمية التي أطلقتها الحكومة تتطلب تمويلاً أكبر، مما يضعها أمام تحدٍ كبير في إيجاد مصادر تمويل مستدامة للحفاظ على وتيرة تنفيذ هذه المشاريع دون التأثير سلبًا على استقرار الميزانية العامة.

و تواجه الحكومة ضغوطًا لتحقيق توازن بين الالتزامات التنموية، مثل تحسين البنية التحتية ومشاريع الطاقة والماء، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وبين الحفاظ على الانضباط المالي وخفض العجز.

لذا، يصبح البحث عن موارد جديدة أمرًا ضروريًا، سواء من خلال تعزيز العائدات الضريبية بطرق أكثر فعالية وعدالة، أو عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يمكن أن تسهم في تمويل المشاريع الكبرى والاستفادة من التمويلات الدولية، سواء من خلال القروض الميسرة أو الشراكات مع مؤسسات مالية عالمية.

وخلص المرصد إلى أن هذه الخيارات تتطلب إدارة حذرة لضمان عدم ارتفاع مستويات الديون إلى مستويات غير قابلة للاستدامة، إذ تصل نسبة الاستدانة في المغرب إلى 69% من الناتج الداخلي الخام.

وهذا قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد ويحد من قدرتها على الاقتراض في المستقبل بشروط ميسرة.

مما يجعل من الضروري تحسين فعالية الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر أولوية وتأثيرًا على التنمية، لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال بالتوازن المالي.