تُعد الهند حاليًا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، مدفوعة في المقام الأول بقطاعاتها الخدمية والصناعية والزراعية، فضلًا عن كوّنها خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
في عام 2022، نما اقتصاد الهند بمعدل 7.2%. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى الطلب القوي على السلع والخدمات في البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى النشاط الصناعي.
تتمتع البلاد، التي كانت في يوم من الأيام موردًا للشاي والقطن البريطاني، باقتصاد متنّوع حيث تأتي غالبية النشاط والنمو من صناعة الخدمات، وتعتبر الهند الآن “طرفًا فاعلًا عالمياً” في عالم الاقتصاد الدولي.
في الفترة بين عامي 2020 و2021، تضرر الاقتصاد الهندي بشدة بسبب الجائحة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الهند من عام 2020 بنسبة 24% تقريبًا عن الربع الثاني من عام 2019، حيث عجلت الجائحة بفرض قيود على جميع الشركات غير الأساسية، ما قلص النشاط الاقتصادي بشكل حاد.
ولكن منذ ذلك الحين، انتعش الاقتصاد بصورة ملحوظة.
التطور التاريخي للاقتصاد الهندي
– في عام 1947، بعد حصولها على الاستقلال عن بريطانيا، شكلت الهند اقتصادًا مخططًا مركزيًا، يُعرف أيضًا باسم الاقتصاد الموجه.
– مع وجود اقتصاد مخطط مركزيًا، تتخذ الحكومة غالبية القرارات الاقتصادية المتعلقة بتصنيع المنتجات وتوزيعها. وركزت الحكومة على تطوير قطاع الصناعات الثقيلة، لكن هذا التركيز اعتُبر في النهاية غير مستدام.
– في عام 1991، بدأت الهند في تخفيف قيودها الاقتصادية وأدى ذلك إلى نمو القطاع الخاص في البلاد. اليوم، تعتبر الهند اقتصادًا مختلطًا، حيث يتعايش القطاعان الخاص والعام وتستفيد البلاد من التجارة الدولية.
– يمكن للمواطنين اختيار مهنهم وبدء مشاريعهم الخاصة. ومع ذلك، هناك مجالات معينة من الاقتصاد، مثل الدفاع والسلطة والمصارف وغيرها من الصناعات، تحتكرها الحكومة.
– يُذكر أن اقتصاد البلاد قد نما بشكل كبير – من 288 مليار دولار في عام 1992 إلى 3.42 تريليون دولار في عام 2022.
|
أهم المجالات التي تشكل اقتصاد الهند |
||
|
القطاع الزراعي |
|
– تراجع قطاع الزراعة، الذي كان المصدر الرئيسي للدخل في الهند، إلى ما يقرب من 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، اعتبارًا من عام 2022. – ومع ذلك، أشار المحللون إلى أنه لا ينبغي مساواة هذا التراجع بانخفاض الإنتاج، بل يعكس الزيادات الكبيرة في المخرجات الصناعية والخدمية للهند. – يواجه قطاع الزراعة في الهند حاليًا بعض التحديات: – أولاً، يعتمد الملايين من صغار المزارعين على الرياح الموسمية للحصول على المياه اللازمة لإنتاج محاصيلهم. – ثانيًا، البنية التحتية الزراعية ليست متطورة بشكل جيد، كما أن المنتجات الزراعية معرضة لخطر التلف بسبب عدم وجود مرافق تخزين وقنوات توزيع كافية. – اليوم، الهند هي ثاني أكبر منتج للفاكهة في العالم، والمنتج العالمي الرائد للموز والمانجو والبابايا والليمون الحامض. – في حين أن الغابات مساهم صغير نسبيًا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا أنها قطاع متنامٍ ومسؤول عن إنتاج الوقود والألواح الخشبية ولب الورق والورق المقوى. |
|
الإنتاج الصناعي |
|
– شهدت صناعة البتروكيماويات، التي دخلت لأول مرة المشهد الصناعي الهندي في السبعينيات، نموًا مطردًا في الثمانينيات والتسعينيات. – بالإضافة إلى المواد الكيميائية، تنتج الهند إمدادات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية في العالم. – تستخرج الهند أيضًا عددًا كبيرًا من الأحجار الكريمة والمعادن الشائعة بما في ذلك خام الحديد والذهب واليورانيوم والحجر الجيري والرخام. – كما تم استخراج النفط والغاز بمعدل 29.69 مليون طن متري و34.02 مليار متر مكعب على التوالي بين عامي 2021 و2022. |
|
تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الأعمال |
|
– على مدى السنوات الستين الماضية، ارتفع قطاع الخدمات في الهند إلى ما يقرب من 48.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. – تُعد الهند، مع عدد سكانها الكبير من الأشخاص المهرة والمتحدثين باللغة الإنجليزية والمتعلمين، ملاذًا آمنًا لممارسة الأعمال التجارية. – كما تعمل شركات التكنولوجيا العالمية بما في ذلك إنتل، وياهو، وميتا، وجوجل، ومايكروسوفت وغيرها، على تعزيز وجودها في الهند، وذلك بفضل وفورات الحجم ومزايا التكلفة وتخفيف المخاطر والكفاءة. |
|
قطاعات أخرى |
|
– تشمل القطاعات الأخرى من صناعة الخدمات في الهند إنتاج الكهرباء والسياحة. – في عام 2022، زار أكثر من 6.19 مليون سائح أجنبي الهند، وبلغت عائدات النقد الأجنبي المقدرة من السياحة في الهند 16.928 مليار دولار. – السياحة العلاجية إلى الهند أيضًا قطاع متنامٍ، ومن المتوقع أن يصل سوق الهند للسياحة العلاجية إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2026، وفقًا للتقديرات التي نشرها اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية. |
الخلاصة
– أصبحت الهند قوة اقتصادية صاعدة في القرن الحادي والعشرين. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى النمو الاقتصادي القوي الذي أدى إلى تحسين مستويات المعيشة العامة في البلاد.
– وفقًا للبنك الدولي، شهدت الهند توسعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9% في السنة المالية المنتهية في عام 2023؛ ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.3% في العام الحالي.
– تعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا من بين الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى، كما أصبحت محور تركيز المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
