أعلن مكتب الإحصاءات الباكستاني أن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 4.1% خلال شهر دجنبر ، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بشهر نوفمبر.
تشهد باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، مسارًا اقتصاديًا صعبًا في محاولتها التعافي من أزمات اقتصادية عميقة.
ويأتي هذا التحسن النسبي في ظل دعم مالي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل جزءًا من برنامج إنقاذ مالي يهدف إلى استقرار الاقتصاد الباكستاني.
رغم التباطؤ في معدل التضخم، لا تزال باكستان تواجه تحديات كبيرة تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف العملة المحلية، بالإضافة إلى الضغط المستمر على احتياطاتها الأجنبية.
ويعد التحكم في التضخم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من أبرز الأولويات أمام الحكومة لتحقيق استقرار طويل الأمد.
يُنتظر أن تواصل الحكومة الباكستانية تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة وفقًا لالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال والاستثمارات، وهو ما قد يسهم في تقليل حدة الأزمات المالية وتوفير فرص جديدة للنمو.
