أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن وتيرة التضخم في اليابان تباطأت بشكل غير متوقع في مارس، لأول مرة دون 3% منذ نوفمبر 2022، لكنها لا تزال أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.6% في مارس مقارنة بالعام الماضي، بينما كان التوقع 2.7%. ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى تباطؤ نمو أسعار الأغذية المصنعة إلى 4.6%.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، لا يزال التضخم في اليابان عند أو أعلى من هدف بنك اليابان المركزي للشهر الثاني عشر على التوالي، مما يدعم استمرار البنك في تطبيع السياسة النقدية.
من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على سياسته دون تغيير في اجتماعه المقبل في أبريل، بعد أول رفع لسعر الفائدة منذ 17 عامًا في مارس.
ومع ذلك، سيراقب المستثمرون عن كثب توقعات البنك بشأن التضخم في المستقبل، ويرجح أن يتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، مع استمرار ضعف الين وارتفاع أسعار المواد الخام.
وتشير بيانات حكومية أخرى إلى أن إنفاق الأسر اليابانية تراجع للشهر الثاني عشر على التوالي في فبراير، مع استمرار ارتفاعات الأسعار في تجاوز مكاسب الأجور.
ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأجور بشكل حقيقي للمرة الأولى منذ أكثر من عام بدءًا من يونيو، مما قد يعزز نمو الأسعار الذي يدعمه الطلب.
من بين العوامل التي تخلق المزيد من المخاطر الصعودية للتضخم في اليابان ضعف الين، وتضخم تكاليف النفط والسلع الأخرى.
يُتوقع أن يرفع بنك اليابان توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 2.6% اليوم، كما يتوقع نمو الأسعار بنسبة 2% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026.
