بورصة الدار البيضاء تسعى لتعزيز دورها في الاقتصاد المغربي من خلال 3 إلى 5 عمليات إدراج سنوياً
كشف طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، عن طموحات البورصة لتعزيز دورها في الاقتصاد المغربي من خلال استهداف تنفيذ 3 إلى 5 عمليات إدراج سنويا.
وتهدف هذه الخطة إلى زيادة سيولة السوق وجذب المزيد من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين الأجانب.
و تسعى البورصة إلى مضاعفة حصة المستثمرين الأجانب فيها، والتي تبلغ حاليًا حوالي 10٪. كما تخطط لإطلاق أدوات مالية جديدة بحلول نوفمبر، بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة. وتعتقد البورصة أن هذه الأدوات ستجذب المزيد من المستثمرين وتزيد من السيولة في السوق.
و تُدرك البورصة أن بعض الشركات قد تتردد في الإدراج بسبب متطلبات التدقيق والشفافية. ولهذا، تعمل البورصة مع مجموعات الأعمال ومحاسبي الشركات والمسؤولين الحكوميين لشرح الفوائد التي يجلبها الإدراج، مثل تحسين الحوكمة وتدفق السيولة والنمو.
و زاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة بنسبة 60٪ منذ بداية العام، ليصل إلى 21.2 مليون دولار. وتسعى البورصة إلى زيادة عدد عمليات الإدراج بشكل كبير للوصول إلى الهدف الذي حددته الحكومة في عام 2021 وهو 300 عملية إدراج بحلول عام 2035.
و تستضيف البورصة يوما لأسواق رأس المال في لندن الأسبوع المقبل لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
كما تعتقد البورصة أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة، والتي تتضمن إنشاء وكالة جديدة مكلفة بتجديد أو تحديث الشركات المملوكة للدولة، يمكن أن تحفز أيضًا عمليات الإدراج.
و يعتقد الصنهاجي أن الشركات المملوكة للدولة يمكن أن تدرج 30٪ إلى 40٪ من أسهمها، مستفيدة من الاستثمار مع الحفاظ على سيطرة الحكومة. وتعتقد البورصة أن هذا يمكن أن يكون فرصة رائعة لزيادة عدد الشركات المُدرجة وجذب المزيد من المستثمرين.
و يُظهر طموح بورصة الدار البيضاء التزامها بتعزيز دورها في الاقتصاد المغربي. من خلال خططها لزيادة عمليات الإدراج وجذب المزيد من المستثمرين، تُساهم البورصة في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ودعم النمو الاقتصادي في المغرب.
