“بنوك الفقراء” تُغرق الأسر المغربية بـ8.7 مليار درهم و مخاطر الاقتراض تُهدد الأسر المغربية
تظهر البيانات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام الأسر للقروض لتمويل نفقاتها الشخصية، حيث حصلت على قروض بقيمة 8.7 مليار درهم من جمعيات القروض الصغيرة خلال شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى قروض بقيمة 79.2 مليار درهم من شركات التمويل خلال نفس الفترة.
وبلغ إجمالي القروض الموجهة لهذه الفئة من الزبائن أكثر من 391 مليار درهم.
و أظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تدهورًا في الحالة المالية للأسر وتزايد مستوى المديونية، حيث استنزفت 42.3% من الأسر مدخراتها أو اضطرت إلى الاقتراض خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفي الوقت نفسه، لم يتجاوز معدل الأسر التي نجحت في توفير جزء من دخلها 1.8%، مع تصريح 55.9% من الأسر بأن دخولها لا يكفي لتغطية نفقاتها.
و شهدت مديونية الأسر زيادة سريعة منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، حيث سجل تقرير بنك المغرب و”أكابس” تطورًا في قيمة القروض الممنوحة للسكن والاستهلاك للأسر بنسبة 3.4%، ليصل إجمالي مديونية البنوك لهذه الفئة من الزبائن إلى 399 مليار درهم في عام واحد فقط.
و تعزز ارتفاع القروض الممنوحة من قبل “بنوك الفقراء” هامش المخاطر المرتبطة بعدم السداد، حيث سجلت مستويات القروض المتعثرة ارتفاعًا كبيرًا.
ويعتبر محمد يازيدي شافعي، خبير في الاقتصاد التطبيقي، أن هذه التطورات تشكل قلقًا لجمعيات القروض الصغيرة، مع تغير الظروف الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات القروض وتعزيز الرقابة وتنويع المحفظة.
و يشير صلاح إسماعيلي، مستشار مالي وبنكي، إلى أن تحول ثقافة الاقتراض في المغرب يعكس تأثيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية متعددة.
وفهم هذه الثقافة أمر بالغ الأهمية لتحليل استخدام الأسر للائتمان ومستويات مديونيتها، حيث قد تشجع الظروف الاقتصادية بعض الأسر على الاقتراض لتلبية الحاجيات الضرورية مثل السكن أو التعليم.
ومع ذلك، يحذر من تبني ثقافة الاقتراض بشكل مفرط دون التخطيط الجيد، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستدامة المالية للأسر، ويؤكد على ضرورة تعزيز التوعية المالية والرقابة المستمرة.
