انتهت رسميًا تعاملات سوق العملات الأجنبية لعام 2023 عند تسوية الأسعار أمس الجمعة الموافق 29 ديسمبر،حيث تصدر الفرنك السويسري قائمة العملات الرابحة ،بينما تزيل الين الياباني تلك القائمة مقدمًا أسوأ أداء من بين جميع العملات الرئيسية والثانوية.
البنك الوطني السويسري لم يدخر جهداً فى السيطرة على التضخم المرتفع فى سويسرا من خلال رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 ،بالإضافة إلى اهتمامه الكبير برفع سعر العملة المحلية فى سوق الصرف الأجنبي.
فى الناحية الأخرى ، فضل البنك المركزي الياباني أن يكون بنكًا متشائمًا بالمقارنة مع البنوك المركزية العالمية ، متمسكًا حتى الآن بأسعار الفائدة السلبية ،وهو ما جعل هناك فجوة واسعة فى أسعار الفائدة بين اليابان و الاقتصادات الكبرى ، الأمر الذي سبب خسائر فادحة فى مستويات الين.
وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الفرنك السويسري وضغطت بشدة على الين الياباني ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية على مدار عام 2023.
حقق الفرنك السويسري ارتفاعاً بمستوي 33 نقطة على مؤشر ” أف اكس نيوز تودي ” السنوي لقياس قوة العملات ،ثم الجنيه الإسترليني فى المركزي الثاني بمستوي 17 نقطة ، ثم اليورو فى المركزي الثالث بمستوي 7 نقطة ،وأحتل الين الياباني المركز الأخير بمستوي سالب 39 نقطة.
وبالنظر إلى تفاصيل أداء الفرنك السويسري فى 2022 أمام السبع عملات الكبرى ،نجده قد اكتسح الين الياباني محققاً ارتفاعاً بنسبة 18.12% ،وسجل يوم 16 نوفمبر الماضي مستوي 170.54¥ كأعلى مستوى على الإطلاق.
وسجل ارتفاعاً بنسبة 10.4% أمام الدولار النيوزيلندي وسجل مستوي قياسي عند 1.9288 يوم 23 أكتوبر الماضي ،وأمام الدولار الاسترالي حقق ارتفاعاً بنسبة 9.94% وسجل يوم 17 أغسطس الماضي أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.7834.
وأمام الدولار الأمريكي حقق ارتفاعاً بنسبة 9.84% وسجل يوم 28 ديسمبر مستوي 1.2000كأعلى مستوى فى ثماني سنوات ،وصعد بنسبة 7.46% أمام الدولار الكندي وسجل مستوي قياسي يوم 29 ديسمبر عند 1.5851.
وارتفع بنسبة 6.47% أمام اليورو وسجل يوم 29 ديسمبر أعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 1.0803 ،وزاد بنسبة 4.38% أمام الجنيه الإسترليني وسجل يوم 28 ديسمبر أعلى مستوى فى15 شهرًا عند 0.9396.
وأمام الجنيه الإسترليني حقق ارتفاعاً بنسبة 1.75% ،وسجل يوم 8 ديسمبر مستوي 0.6010£ كأعلى مستوى فى 21 شهراً ،وأمام الدولار الأمريكي حقق ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.75% ،وسجل يوم واحد يونيو مستوي 0.8328$ كأعلى مستوى فى ست سنوات تقريباً .
اعتمد البنك الوطني السويسري على مدار 2023 سياسة نقدية مختلفة إلى حد ما عما لجاءت إليه معظم البنوك المركزية العالمية لمواجهة التضخم المرتفع ، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة ،بجانب جعل العملة قوية فى سوق صرف العملات الأجنبية.
بدأ البنك فى التخلي عن أسعار الفائدة السلبية خلال اجتماع 16 يونيو 2022 ، وحرك سعر الفائدة من سالب 0.75% إلى سالب 0.25% بزيادة 50 نقطة أساس فى أول رفع فى أسعار الفائدة السويسرية منذ عام 2007.
ثم فى اجتماع 22 سبتمبر 2022 زاد الفائدة بنحو 75 نقطة أساس إلى المنطقة الموجبة للمرة الأولى منذ عام 2011 إلى نطاق 0.50% ، ثم زيادة أخرى بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع 15 ديسمبر 2022 إلى نطاق 1.0%.
استمر البنك فى رفع أسعار الفائدة خلال 2023 ،فى اجتماع 23 مارس زاد سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.5% ،ثم الزيادة الأخيرة فى اجتماع 22 يونيو بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.75% كأعلى مستوى لأسعار الفائدة السويسرية منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.
ومع انحسار الضغوط التضخمية وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين لدون المستهدف على المدى المتوسط عند 2.0% ،ثبت البنك أسعار الفائدة بدون أي تغيير خلال اجتماعي سبتمبر وديسمبر 2023.
وقال البنك الوطني السويسري: لا يزال التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الاجتماعات الأخيرة يعمل على مواجهة الضغوط التضخمية المتبقية ،وأضاف البنك :لا يمكن استبعاد حدوث المزيد من التشديد النقدي ،وقد يصبح ذلك ضروريًا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط ،وسيقوم البنك بمراقبة تطورات التضخم عن كثب فى غضون الأشهر المقبلة.
وقال البنك الوطني السويسري مررًا إنه سيظل نشط في سوق صرف العملات الأجنبية على حسب الضرورة ،في الظروف الحالية ينصب تركيز البنك على بيع العملات الأجنبية وشراء العملة المحلية.
ولجاء المركزي السويسري إلى هذا التدخل لحماية البلاد من ارتفاع التضخم فى جميع أنحاء العالم ،ومن أجل تقليل ميزانيته العمومية الضخمة للغاية ،وهو ما ساعد فى الارتفاع الكبير فى مستويات الفرنك فى سوق صرف العملات الأجنبية.
