قدم بنك “سي إف جي”، أحد الفاعلين في القطاع البنكي بالمغرب، الخميس بالدار البيضاء، مشروع عملية إدراجه في البورصة عبر الزيادة في الرأسمال، بمبلغ إجمالي أقصاه 600 مليون درهم.
وأوضح البنك، في ندوة صحفية عقدت ببورصة الدار البيضاء، أن هذه العملية، التي أشرت عليها الأربعاء، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ستتحقق بالزيادة في رأسمال البنك المخصص للعموم في حدود المبلغ الإجمالي (بما فيه مكافأة الإصدار) الذي يقدر بـ 950 999 599 درهم، بسعر اكتتاب حدد في 110 دراهم للسهم الواحد، وبقيمة اسمية محددة في 20 درهما، وبتحديد عدد الأسهم المعروضة للإصدار في ما مجموعه 5,454,545 سهما جديدا
من جهتها، تبلغ قيمة الأموال الذاتية في حصة المجموعة 8,85 مليار درهم، ومن حيث القيمة، على أساس سعر السهم بقيمة 110 دراهم، ستبلغ قيمة الأموال الذاتية للمجموعة 3,851 مليار درهم بعد زيادة الرأسمال
وفي ما يخص شروط الاكتتاب ، تنظم العملية على ثلاث دفعات: الأولى قيمتها 300 مليون درهم مفتوحة في وجه كافة المكتتبين الذاتيين والمعنويين، مغاربة أو أجانب، بحد أدنى للاشتراك محدد في 3 ملايين درهم، والثانية تبلغ 215 مليون درهم مفتوحة أيضا لجميع أنواع المكتتبين دون حد أدنى للاكتتاب، أما الدفعة الاخيرة بقيمة 85 مليون درهم فهي مخصصة للماجورين و/أو مديري بنك “سي إف جي” المؤهلين والشركات التابعة للبنك
وبالتالي، فإن فترة الاكتتاب تمتد من 30 نونبر إلى 7 دجنبر 2023، وسيتم اعتماد الأوراق المالية في 12 دجنبر، والتسعير الأول في 18 دجنبر، في حين من المقرر أن تتم التسوية / التسليم في 21 دجنبر. وهذا الطرح الأولي للاكتتاب العام مفتوح للأشخاص الذاتيين المقيمين أو غير المقيمين، من ذوي الجنسية المغربية أو الأجنبية، والأشخاص المعنويين بموجب القانون المغربي أو الأجنبي، ويبرر وجودهم لأكثر من عام من تاريخ الاكتتاب، والمستثمرين المؤهلين بموجب القانون المغربي باستثناء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقد والسندات قصيرة الأجل، وكذا المستثمرين المؤهلين بموجب القانون الأجنبي
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عادل الدويري، رئيس مجلس الإدارة، على خصوصية هذا الطرح الأولي للاكتتاب العام، الذي يشكل “أول عملية ادراج للبنك منذ 20 سنة”، وهي فرصة لتشجيع البنوك المغربية على سلك هذا المنوال، معربا عن امتنانه لمستشاري البنك، بما فيهم صندوق الإيداع والتدبير والتجاري وفابنك، الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية
كما سلط الضوء على الحكامة الواضحة والفعالة لبنك “سي إف جي” والتي تتيح التنفيذ السريع لمخططات التنمية التي شرع فيها منذ عام 1992 والتي نجحت في تحويل بنك “سي إف جي”من بنك أعمال “خالص” إلى بنك شامل
وأضاف أن هذه الزيادة في رأسمال ستمكن من مضاعفة الأصول القائمة للبنك وتحقيق التوجهات الاستراتيجية الجديدة للبنك بحلول عام 2027، مشيرا إلى أن مفاتيح النمو هي الابتكار والإصرار والشفافية والوطنية
وأشار أيضا إلى أن تجربة بنك “سي إف جي” كبنك تجاري، فضلا عن ثقافة الهندسة المالية، تتيح الآن إمكانية دعم الشركات المغربية الخاصة والعمومية من خلال منح قروض للاستثمار
من جانبها، أبرزت سعاد بنبشير حساني، المديرة العامة لبنك “سي إف جي”، أنه من أجل الحفاظ على ناتج داخلي إجمالي متوقع وسريع النمو، يولي البنك أهمية قصوى للمرونة ويواصل التركيز على قطاعين، وهما الأفراد والشركات الكبرى، على أساس منتجات ذات إيرادات متكررة، وكذا القطاعات والمنتجات منخفضة المخاطر
كما سلطت الضوء على المحتوى التكنولوجي القوي والابتكار الذي يتمتع به البنك، بالإضافة إلى كفاءة الموارد البشرية وجودة التأطير، بهدف خدمة الإنتاجية والفعالية وجودة خدمة العملاء، وكذا تعزيز الاموال الذاتية لدعم ومواكبة النمو السريع
