أفادت وكالة بلومبرج يوم الأربعاء بأن بنك اليابان يرى أن تكلفة الانتظار حتى الموعد التالي لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة تظل محدودة. وبحسب التقارير، فإن بعض صانعي السياسات في البنك قد لا يعارضون اتخاذ قرار برفع الفائدة في ديسمبر إذا تم اقتراحه.
وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين في بنك اليابان يعتقدون أن قرار رفع أسعار الفائدة ليس مسألة “إذا”، بل “متى”، معتبرين الأمر مجرد “مسألة وقت” فقط.
في سياق متصل، صرح عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تويواكي ناكامورا، في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن هناك احتمالاً كبيراً في أن لا يتمكن التضخم من الوصول إلى الهدف المعلن للبنك، والذي يبلغ 2% حتى نهاية السنة المالية 2025 وما بعدها.
وأوضح أن الاقتصاد الياباني يشهد انتعاشاً معتدلاً، رغم وجود بعض المؤشرات التي تدل على ضعف في بعض القطاعات.
كما أضاف ناكامورا أن النمو الاقتصادي قد يكون أقل من المتوسط في الفترة المقبلة، في ظل التوقعات بأن يتجنب المستهلكون الإنفاق في المستقبل القريب، مما قد يؤدي إلى تأجيل الإنفاق الرأسمالي في بعض الشركات.
