في تقريره ربع السنوي الصادر صباح يوم الاثنين، رفع بنك اليابان تقييمه لاقتصاد اثنين من الأقاليم التسعة في البلاد. وجاء في ملخص تقرير البنك المركزي ما يلي:
حافظ البنك على تقييمه لسبعة من الأقاليم دون تغيير.
جميع الأقاليم في اليابان تشهد تعافياً أو انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً.
لا يزال استهلاك الخدمات قوياً في العديد من الأقاليم.
أشارت معظم الأقاليم إلى أن ناتجها المحلي يتزايد مدفوعاً بانتعاش الطلب العالمي على تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تحسن في قطاع السيارات.
أفادت عدة أقاليم بأن الشركات تواجه نقصاً هيكلياً في العمالة، مما يفرض عليها ضرورة رفع الأجور.
رغم ذلك، ما زالت بعض الشركات الصغيرة تعاني من تراجع شديد في الأرباح، ما يتطلب متابعة دقيقة من البنك.
كما أبلغت العديد من الأقاليم عن توسع في ارتفاع معدلات التضخم، وأكدت الشركات المصنعة قدرتها على تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء بشكل أكثر سلاسة.
