بنك المغرب يُساهم في تطوير ريادة الأعمال من خلال التمويل التعاوني
بعد موافقة التشريع على القانون رقم 18-15 المتعلق بالتمويل التعاوني، أبدى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تفاؤله بمستقبل واعد لهذا القطاع في دعم الشركات والمقاولات الناشئة في المغرب، مشيراً إلى الإمكانيات الواسعة التي يتيحها لجمع التمويل.
و تقدم المغرب بخطوات سريعة نحو تبني هذا النوع الجماعي من التمويل والادخار، حيث منحت حتى الآن ثلاث تراخيص لشركات التمويل التعاوني، تشمل تراخيص للتبرعات وأخرى للائتمان.
وعبر والي بنك المركزي المغربي عن تفاؤله بمستقبل التمويل التعاوني خلال الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب لعام 2024، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل تجربة جوهرية تتطلب تحليلاً عميقاً للبيانات لتقييم فعاليتها، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة.
وفي سياق آخر، وصف المسؤول المالي بالمملكة العمل الجاري بأنه مجهود هام لاستكمال المنشورات القانونية اللازمة لتنظيم التمويل التعاوني.
و تعد شركات التمويل التعاوني وسيلة جديدة ومبتكرة لتمويل الشركات الناشئة والمقاولات والجمعيات، وتوفر إمكانية لجمع الأموال عبر منصات الإنترنت لتمويل المشاريع المختلفة.
ينص القانون الذي ينظم شركات التمويل التعاوني بالمغرب على شروط صارمة منها أن تكون مسجلة كشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن تكون مقرها الاجتماعي في المغرب، بالإضافة إلى أن يكون رأسمالها محرراً بالكامل عند التأسيس وأن يكون رأس المال المكتتب فيها لا يقل عن 300 ألف درهم.
رشيد ساري، محلل مالي، أشار إلى أن هذه التجربة تأتي في وقت ينمو فيه الاهتمام بالتمويل التعاوني عالمياً، ويعد النهج المغربي خطوة جريئة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، مما يعزز من فرص الاستثمار في المشاريع الناشئة ويسهم في تقليل الاعتماد على القروض التقليدية.
و يظهر الإقبال المتزايد والثقة الكبيرة في التمويل التعاوني بالمغرب كخطوة هامة نحو دعم وتعزيز الريادة والابتكار في الاقتصاد المحلي.
