بنك المغرب يُرجّح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي

يتجه بنك المغرب إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% للمرة الخامسة على التوالي، وذلك خلال اجتماع مجلسه المرتقب غداً الثلاثاء، وفقاً لتوقعات قوية منبثقة عن بنوك الاستثمار ومراكز البحوث في المغرب.

ويُعزى هذا التوقع إلى استقرار مؤشرات التضخم، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 0.4% فقط خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى شهري للتضخم منذ غشت 2021.

وتشير التوقعات إلى أن عودة التضخم إلى مستوياته المُستهدفة دفعت “المركزي” إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة منذ يونيو من العام الماضي، بعد دورة من التشديد النقدي بدأت في سبتمبر 2022، تضمنت رفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس لمكافحة موجة التضخم الأكبر التي شهدها المغرب خلال العقود الأربعة الماضية.

وفي هذا السياق، رجّح المحلل الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن يبقي بنك المغرب سعر الفائدة دون تغيير “لأن الظروف لم تتغير كثيراً” منذ الاجتماع الفصلي السابق للمجلس.

ويرى الخبير الاقتصادي يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “المركزي” سيرجئ أي تغيير في سعر الفائدة حتى الاجتماع الفصلي المقبل، لمراقبة تأثير قرار الحكومة برفع أسعار أسطوانات غاز الطهي بواقع 10 دراهم (1 دولار) في مايو الماضي، مع توقع استمرار هذه الزيادة خلال العامين المقبلين.

و تُشير التوقعات إلى أن بنك المغرب سيتخذ موقفاً ترقّباً خلال اجتماعه غداً، مع التركيز على مراقبة مسار التضخم وتأثير قرارات الحكومة الأخيرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي قبل اتخاذ أي قرار بخصوص سعر الفائدة في المستقبل.