بنك المغرب يعزز جهود إدماج ذوي الإعاقة في النظام البنكي عبر خطة عمل شاملة
أعلن بنك المغرب عن تنظيم اجتماعات مع كافة البنوك بهدف تقييم مدى تقدمها في تنفيذ خطط العمل الخاصة بالميثاق البنكي الذي يهدف إلى دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي تم توقيعه في فاتح مارس 2023.
يأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة البنوك لتطبيق هذا الميثاق، رغم الانتقادات التي وجهها حقوقيون وجمعيات معنية بحقوق المعاقين، حيث أشاروا إلى أن المؤسسات البنكية لم تلتزم بوعودها.
وأشار بنك المغرب إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، منها تنظيم ورشة عمل للبنوك حول الولوج الرقمي للخدمات البنكية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بالتعاون مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، مع مشاركة خبراء في هذا المجال.
وأكد البنك المركزي أنه تم وضع خطة عمل موحدة كمرجعية للبنوك لاقتراح خططها الخاصة، كما تم إلزام البنوك بتفعيل أحكام الميثاق بسرعة وتقديم دورات تدريبية لموظفيها، بالإضافة إلى معالجة الشكايات ذات الصلة بشكل عاجل.
كما تم التأكيد على ضرورة تسريع إجراءات فتح وتسيير الحسابات البنكية للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التركيز على احترام استقلاليتهم.
وعلى الرغم من الشكايات المحدودة التي وردت لبنك المغرب بخصوص بعض التحديات المتعلقة بإجراءات فتح الحسابات، فقد تم تسويتها بشكل إيجابي.
في سياق متصل، أكد البنك على أهمية تعزيز الوعي المهني لدى موظفي الشبابيك الأمامية لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع طلب رفع تقارير حول الشكايات المتعلقة بهذا الموضوع لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعلى صعيد الولوجيات الرقمية، كشف بنك المغرب أن البنوك تخطط لتقديم حلول رقمية ملائمة بحلول نهاية عام 2025، بعد تقييم أنظمتها المعلوماتية بالتعاون مع مكاتب دراسات متخصصة.
أما فيما يخص الولوجيات المادية في الوكالات البنكية، فقد التزمت البنوك بتوفير المنشآت اللازمة لتسهيل دخول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الوكالات الجديدة، في حين يرتبط تحسين المنشآت القديمة بالحصول على التراخيص الإدارية اللازمة.
ولتفعيل بعض جوانب خطط العمل، أشار بنك المغرب إلى ضرورة جمع بيانات حول هذه الفئة من العملاء، مما سيمكن البنوك من تحديد الوكالات التي تحتاج إلى تجهيزات عاجلة في مجال الولوجيات الرقمية والمادية.
وقد تمت مراسلة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لضمان الالتزام بالمعايير.
