بنك المغرب يستعد لإطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة لتحفيز القطاع البنكي والاقتصاد الوطني

أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن البنك يستعد لإطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة، وهو إصلاح جوهري للقطاع البنكي والاقتصاد الوطني.

وخلال ندوة نظمتها البنك والشركة المالية الدولية تحت شعار “تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب”، أشار بوعزة إلى أن هذا الإصلاح يتضمن مشروع قانون يهدف إلى إزالة العقبات القانونية التي تعيق نقل الديون المتعثرة بين الأطراف المعنية.

وأوضح بوعزة أن المشروع الجديد سيلغي شرط موافقة المدين على نقل الديون، وسيبسط إجراءات استردادها، مما يسهل عمليات التصرف في هذه الديون.

وذكر أن الديون المتعثرة، سواء الخاصة بالمقاولات أو الأسر، قد تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة لتتجاوز 98 مليار درهم، مما يمثل 8.6% من إجمالي قروض الأبناك وحوالي 7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشار بوعزة إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى عوامل متعددة، منها الظروف الاقتصادية الصعبة، والعديد من المشاكل القطاعية، بالإضافة إلى المديونية المفرطة.

وأضاف أن هذه الديون قد تستمر في التفاقم بسبب الصدمات الاقتصادية التي لم تظهر آثارها بشكل كامل على الميزانيات البنكية بعد.

وفيما يخص تأثير هذه الديون على الأبناك، أكد بوعزة أن الديون المتعثرة تظل مدرجة في الميزانيات البنكية لفترات طويلة، وهو ما يترتب عليه تكاليف باهظة لإدارتها.

كما أن هذه الديون تؤثر على سيولة الأبناك وتستدعي تعبئة رساميل إضافية، ما يعيق قدرتها على توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجاتها.

وبين بوعزة أن متوسط احتياجات السيولة لدى الأبناك يصل إلى 120 مليار درهم، وأن هذا العجز يمكن تقليصه بفضل تطوير السوق الثانوية للديون المتعثرة.

وأكد أن هذا الإصلاح يتم بتعاون مع لجنة بين-مؤسساتية تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مع تكييف المشروع مع واقع السوق البنكي.