بنك المغرب يحذر من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني ويحث البنوك على التحرك
وجه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، رسالة إلى عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عبّر فيها عن قلقه حيال تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني التي قد تضر بمصداقية وسائل الأداء الإلكترونية وثقة المواطنين في العملة.
و دعا الجواهري البنوك إلى مواصلة جهودها التوعوية لزيادة وعي الزبائن حول التدابير اللازمة لحمايتهم من مخاطر الاحتيال، معترفًا بالجهود المبذولة من قبل هذه البنوك لمكافحة العمليات الاحتيالية المعقدة.
و في رسالته ، حث والي بنك المغرب البنوك على إطلاق حملة تواصل وتوعية شاملة، تستهدف توعية مستخدمي وسائل الأداء بمخاطر الاحتيال، خاصة تلك المتعلقة بمشاركة البيانات الحساسة.
جاء ذلك بعد تسجيل ارتفاع في حالات الاحتيال عبر قرصنة البطاقات البنكية والتطبيقات الهاتفية.
و ربطت مصادر مطلعة هذه الرسالة بتزايد عدد الشكايات المقدمة من الزبائن الذين وقعوا ضحايا لعمليات قرصنة عبر رسائل نصية وإلكترونية ملغومة، تدعي وجود طرد مرسل وتطلب نقر رابط تتبع. هذا الرابط يمكن القراصنة من السيطرة على أجهزة المستخدمين وسرقة أرصدتهم البنكية عبر التطبيقات البنكية على الهواتف.
و كشفت المصادر ذاتها عن تسجيل حالات قرصنة لبطاقات بنكية من خلال استنساخ مواقع للتجارة الإلكترونية تجمع بيانات البطاقات البنكية للزبائن عند عمليات الدفع الافتراضية، ليتم لاحقًا قرصنة أكواد ورموز التحقق الخاصة بهذه البطاقات وسحب الأرصدة المالية.
وأشارت إلى أن العديد من الزبائن لجأوا إلى بنوكهم بعد اكتشاف سرقة أموالهم، حيث جرى توجيههم لاتخاذ خطوات أمنية لحماية تطبيقاتهم من الهجمات.
و تبنت البنوك المغربية تدابير أمن معلوماتي عالية المستوى، بالتنسيق مع مصلحة نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، لتحصين جميع معاملات زبائنها وعملياتها الداخلية ومع الشركاء الخارجيين ضد عمليات الاختراق والقرصنة.
و تعتمد البنوك نظماً جديدة في رقمنة وتخزين البيانات والوثائق الخاصة بزبائنها من الأفراد والشركات.
