بنك المغرب يترقب اجتماعه الفصلي: هل سيتم تثبيت أو خفض سعر الفائدة؟

في ظل السياقات الاقتصادية العالمية والوطنية التي تتسم بتباطؤ مستويات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022، يترقب مجتمع المستثمرين بشغف المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تجلب الاطمئنان، مما يعزز الثقة في الأداء الاقتصادي المغربي.

وتصاعدت حالة الترقب مع اقتراب موعد الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي المغربي المقرر في 25 يونيو الجاري. من المتوقع بشدة أن يحافظ المجلس على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 3%، مما يعكس قراره السابق الذي اتخذه في الاجتماع الفصلي الأول في 19 مارس 2024.

عبد الرزاق الهيري، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة فاس، يعتبر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق مختلف عن السابق، مع انخفاض سعر الفائدة الرئيسي الأوروبي، وبانتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة. هذه التحركات الدولية قد تؤثر على سياسة الفائدة في المغرب.

و يشير الهيري إلى أن هذه الأحداث تجعل اجتماع مجلس البنك المركزي المغربي ذا أهمية خاصة، مع ارتباط الاقتصاد المغربي بالاقتصادين الأمريكي والأوروبي.

و يتوقع الهيري أن يكون قرار البنك المركزي المغربي بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 3% الأكثر احتمالاً، وذلك بناءً على استقرار معدلات التضخم والتطورات الاقتصادية الحالية.

من جهته، يرى المهدي فروحي، أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن هناك سيناريوين محتملين للاجتماع القادم، إما الحفاظ على معدل الفائدة الرئيسي عند 3%، أو خفض طفيف في معدل الفائدة.

يستند فروحي إلى بيانات الاستطلاع الفصلي لبنك المغرب، التي تشير إلى استقرار معدلات التضخم وارتفاع معدلات الائتمان بشكل طفيف، كمؤشر على أن الاقتصاد المغربي قد يتحمل الاحتفاظ بسعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.

بناءً على هذه الأرقام والتوقعات، يُظهر السيناريو الأول الأكثر احتمالاً للاجتماع القادم، مما قد يؤدي إلى استقرار الثقة في النظام المالي وتعزيز الاستثمار والتشغيل في المغرب.