توقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد المغربي تحسنًا في النمو خلال السنة الجارية، ليصل إلى 2.7% بعد 1.3% في عام 2022، قبل أن يتعزز إلى 3.2% عام 2024 ويصل إلى 3.4% سنة 2025
كما من المحتمل أن يستمر التضخم في التباطؤ مسجلا 6.1 بالمئة نهاية السنة الحالية مقارنة بنسبة 6.6 بالمائة التي تم تسجيلها السنة الفارطة، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ إلى 2.4 بالمئة سنة 2024 و2025
و يعزى هذا التحسن في النمو الاقتصادي إلى مجموعة من العوامل، منها:
الانتعاش التدريجي للطلب العالمي، والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات المغربية
الزيادة المتوقعة في الاستثمارات العمومية، خاصةً في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2023-2027
استمرار الإصلاحات الهيكلية، والتي ستساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي
أما بالنسبة للتضخم، فمن المتوقع أن يستمر في التباطؤ نتيجة:
انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي سيساهم في تخفيف الضغط على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي
إجراءات الحكومة الرامية إلى الحد من التضخم، مثل رفع أسعار المحروقات والكهرباء
بشكل عام، تشير توقعات بنك المغرب إلى أن الاقتصاد المغربي سيشهد تحسناً خلال السنوات المقبلة، مع تراجع التضخم وخلق فرص الشغل
و من أجل تعزيز هذا النمو الاقتصادي، من الضروري:
استمرار الإصلاحات الهيكلية، والتي ستساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وجذب الاستثمارات الأجنبية
تحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير التمويل اللازم للشركات
تعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب، من أجل إعداد الموارد البشرية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل
يمكن القول أن توقعات بنك المغرب إيجابية للاقتصاد المغربي في 2023 و 2024، مما يبعث على الأمل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص الشغل
