بروكسل تؤكد حقها السيادي في فرض الضرائب وتلوّح بالرد على تهديدات ترامب
أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يحتفظون بحقهم السيادي الكامل في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وفرض الضرائب، في رد مباشر على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الدول التي تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأوضح متحدث باسم المفوضية أن الضرائب الرقمية المعتمدة في أوروبا لا تحمل أي طابع تمييزي، مشدداً على أنها تُطبق بشكل متساوٍ على جميع الشركات الكبرى العاملة في السوق الأوروبية، بغض النظر عن بلد المنشأ، ما ينفي استهدافها المباشر للشركات الأميركية.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد “بسرعة وحزم” على أي إجراءات أحادية الجانب غير مبررة، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار التزام بروكسل بالعمل من أجل التوصل إلى حل عالمي منسق، بما يتماشى مع التفاهمات الدولية داخل مجموعة السبع.
وتأتي هذه المواقف الأوروبية بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح فيها بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الدول التي تعتمد ضرائب على الخدمات الرقمية، معتبراً أن هذه السياسات تستهدف بشكل غير عادل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
ويُعد ملف الضرائب الرقمية أحد أبرز نقاط الخلاف المستمرة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، حيث ترى الولايات المتحدة أن هذه الضرائب تطال بالدرجة الأولى شركاتها العملاقة مثل “أمازون” و“ميتا” و“ألفابت” و“آبل”، في حين تؤكد بروكسل أنها تعتمد معايير محايدة تُطبق على جميع الشركات الرقمية الكبرى دون استثناء.
وقد أقدمت عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا، على فرض ضرائب خاصة بالخدمات الرقمية خلال السنوات الماضية، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي دعم مسار التوصل إلى اتفاق دولي عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بهدف وضع إطار عالمي يضمن توزيعاً أكثر توازناً لحقوق فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
ويرى مراقبون أن تصاعد هذا الخلاف قد يفتح فصلاً جديداً من التوترات التجارية بين ضفتي الأطلسي، خاصة في حال تحولت التهديدات الأميركية إلى إجراءات جمركية فعلية، ما قد يعمّق الخلافات بين الجانبين في ملف التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
