بروتوكول الصيد البحري…إسبانيا تترقب حكم المحكمة الأوروبية وتُكثّف الجهود لتجديد الاتفاقية مع المغرب
أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تنتظر بفارغ الصبر صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص تجديد بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أهمية مواصلة الاستعدادات التقنية والفنية لتجديد الاتفاقية.
ويأتي هذا الموقف بعد سؤال كتابي وجهه كايسيدو بيرنابي، عضو مجلس الشيوخ الإسباني عن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي، حول مستقبل بروتوكول الصيد البحري.
وأوضحت الحكومة الإسبانية في ردها على السؤال، أن الاستنتاجات التي قدمتها تمارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي، والتي أوصت بإلغاء الاتفاقية، “ليست ملزمة للمحكمة”، مشددة على أنه “من السابق لأوانه التكهن بمصير الاتفاقية قبل صدور الحكم المرتقب”.
ورغم عدم وضوح مصير الاتفاقية، تؤكد الحكومة الإسبانية على ضرورة مواصلة التحضيرات التقنية والعلمية اللازمة لتجديد البروتوكول في المستقبل، بالنظر إلى أهميته لأسطول الصيد الإسباني.
وأشارت الحكومة إلى أنها قدمت مساعدات للصيادين المتضررين من تعليق نشاط الصيد بعد انتهاء البروتوكول في يوليو الماضي.
وكان لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية في الحكومة الإسبانية، قد دافع عن الاتفاقية، مؤكداً أنها تتوافق مع القانون الدولي وأن استنتاجات المحامي العام الأوروبي ليست نهائية.
يُثير عدم تجديد بروتوكول الصيد البحري مخاوف كبيرة لدى أرباب السفن الإسبان، الذين يخشون من تأثير ذلك على وضعية أسطولهم، خاصة في ظل عدم كفاية الدعم المقدم من الحكومة الإسبانية.
وكانت جبهة البوليساريو قد وعدت أرباب السفن الإسبان بإصدار تراخيص صيد جديدة في السواحل المغربية الجنوبية، وهو ما رفضته الحكومة الإسبانية، مؤكدة على ضرورة أن يتم أي اتفاق في هذا الشأن بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “تجديد البروتوكول المتوقف في 17 يوليو الماضي هو بيد الأوروبيين”، معلناً انفتاح المغرب على “الشراكات التي تحترم سيادة الدول وتحقق التفاهم المتبادل، والتي تحترم الاقتصاد البحري الوطني”.
و تنتظر إسبانيا بفارغ الصبر حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص تجديد بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، مع مواصلة الاستعدادات التقنية والفنية لتجديد الاتفاقية.
وتُثير هذه القضية مخاوف كبيرة لدى أرباب السفن الإسبان، بينما يتمسك المغرب بموقفه الداعي إلى احترام سيادته وتحقيق التفاهم المتبادل في أي اتفاقية مستقبلية.
