برنامج الدعم المباشر للسكن: 8500 مستفيد حتى الآن، لكنّ المنعشين العقاريين غير راضين
حتى تاريخ 19 أبريل 2024، استفاد 8500 شخص من برنامج الدعم المباشر للسكن من خلال شراء مسكن لهم.
ويرى المتخصصون في العقارات أن هذا العدد يجب أن يُنظر إليه بشكل نسبي، حيث يستند فقط إلى المساكن التي تم بناؤها قبل بدء هذا البرنامج. بالنسبة لهم، فإن البرنامج الجديد لم يحقق المستوى المطلوب من الحماس.
و أظهرت أحدث الأرقام التي نشرتها الحكومة قبل بضعة أيام أن 8500 شخصا استفادوا من البرنامج للحصول على منازلهم.
يُذكر أن هذا البرنامج يقدم دعمًا بقيمة 100 ألف درهم لشراء مسكن لا يزيد سعره عن 300 ألف درهم (شاملة الضريبة)، ودعمًا بقيمة 70 ألف درهم لشراء مسكن يتراوح سعره بين 300 و700 ألف درهم (شاملة الضريبة).
هذا هو المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن عدد المستفيدين منذ بدء البرنامج في يناير 2024. وقبل هذا الإعلان، كانت الحكومة تقتصر على الإعلان عن عدد الطلبات المُسجلة على منصة دعم السكن، والتي بلغت 60،976 طلبًا حتى بداية أبريل.
أكد متخصص عقاري في الدار البيضاء أن “المفتاح لنجاح هذا البرنامج بالنسبة للحكومة يكمن في عدد الطلبات المُسجلة على منصة دعم السكن.
ومع ذلك، ليس كل المسجلين مؤهلون للحصول على الدعم. الأهم هو النتائج وليس فقط التسجيل على المنصة”. وأشار إلى أن العدد المُعلن عنه يشير إلى بيع 8500 وحدة في إطار المساكن التي تم بناؤها بالفعل قبل بدء البرنامج.
من وجهة نظر العديد من المراقبين في قطاع العقارات، فإن الأرقام التي قدمتها الحكومة ليست ذات قيمة فعلية، حيث لم تُقدم أية تفاصيل حول عدد الوحدات السكنية التي حصلت على تراخيص بناء منذ بداية البرنامج، ومن يستحق الدعم منها.
وعبر العديد من المهنيين في مجال البناء عن استياءهم من أن “برنامج السكن الاجتماعي السابق كان قد أثار حماسًا كبيرًا لدى المتخصصين في العقارات بجميع الأحجام منذ إطلاقه في عام 2010، ولكن للأسف، هذا ليس الحال اليوم مع البرنامج الجديد”.
وأشاروا إلى انخفاض حوالي 30% في عدد التراخيص للبناء في فئة السكن المستهدف بالدعم في عام 2023.
وما زالت المخاوف مستمرة بين المتخصصين في العقارات بشأن فعالية الدعم الجديد، حيث يرون أن الظروف المصاحبة له ليست كافية لتحفيز القطاع.
وأوضح أحدهم أن “حوالي 70% من الطلبات تتعلق بالسكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم، وهو أمر لا يُمكن تحقيقه وفقًا لشروط الدعم الجديد، خاصة في بعض المدن التي تتطلب مساحة لا تقل عن 80 مترًا مربعًا، مثل الرباط أو الدار البيضاء”.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقد العديد من المتخصصين في العقارات “العقبات الإدارية” و”التعقيدات” في الإجراءات المصاحبة لمنح تراخيص البناء، مُشيرين إلى أن “مدة دراسة الملفات تتراوح بين ستة أشهر وسنة ونصف، وفي حالة رفض الملف، لا يحق للمتخصصين الاستئناف. الوكالات الحضرية لها السلطة الكاملة في هذا القطاع”.
