طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية خلال الفترة من 2021 إلى 2023، والتي تتعلق أساسًا بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.
كما طالب بتقديم تفسير حول انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% وحول المعطيات المرقّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحققة المرتبطة بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أشار البرلماني إلى أنه في الفترة ما بين 2021 و 2023، “ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهم إلى 263.2 مليار درهم، أي بمقدار 48.6 مليار درهم، وارتفعت إجمالاً المداخيل العادية من 256.2 مليار درهم إلى 324.1 مليار درهم، أي بنحو 68 مليار درهم”.
وأشار حموني إلى أن العمليات الحسابية لا تظهر فعلاً على “تعبئة رقم 100 مليار درهم خلال ثلاث سنوات” كما استعرض لقجع، وطلب توضيحًا حول “التفاصيل المرقمة بخصوص مساهمة كل نوع من الضرائب في الارتفاع المسجل في الموارد الجبائية سنوياً في الفترة 2021-2023، علماً بأن هناك علاقة دائمة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”.
وتمحورت تساؤلات النائب البرلماني حول المبالغ الإضافية المحصّلة سنويًا على مدى 2021-2023، والتي تأتي تحديدًا من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة وضريبة الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الشركات والغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.
