برلمانيون بريطانيون يلحون إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الطماطم المغربية
في سياق المطالبات التي قام بها لورد بريطاني، طالبت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بإلغاء التعريفات والرسوم الجمركية على الطماطم المستوردة من المملكة المغربية، حيث أكد خبراء أن استمرار هذه الرسوم يعتبر “غير واقعي وغير مبرر”.
وأشاروا إلى أن الطماطم المغربية لا تشكل منافسة غير عادلة للطماطم البريطانية بسبب تفاوت مواسم الإنتاج والجني، مع التأكيد على الطلب المرتفع في بريطانيا وأوروبا عمومًا على الطماطم المغربية بسبب جودتها العالية وثمنها المناسب.
وأوضحت الوزارة البريطانية أن اتفاقية الشراكة بين الرباط ولندن تتضمن مراجعة لجميع التعريفات المطبقة على المنتجات الفلاحية والسمكية خلال ثلاث سنوات من دخولها حيز التنفيذ، مع بدء عملية المراجعة بالفعل. وسيتم التداول في إمكانية منح المزيد من التحرير للمنتجات الفلاحية بانتظام بعد الانتهاء من عملية المراجعة.
ردًا على ذلك، أكد خبير فلاحي، رياض أوحتيتا، أن المملكة المغربية تعتبر من المصدرين الرئيسيين للطماطم في العالم، وأن الطلب على الطماطم المغربية في الأسواق الخارجية مرتفع للغاية بسبب جودتها العالية، مما يجعل مطالب إلغاء الرسوم الجمركية مبررة ومنطقية.
وأضاف أوحتيتا أن استمرار فرض هذه الرسوم في بريطانيا لا يعتمد على أسس واقعية، خاصةً في ظل تفاوت مواسم الإنتاج في البلدين. وأشار إلى ضرورة اتخاذ مقاربة استباقية فيما يتعلق بالأسعار ودعم تنافسية الصادرات.
من ناحية أخرى، أكد علي بيدا، مصدر للخضر والفواكه إلى الخارج، أن الطماطم المغربية تحظى بتقدير كبير في السوق البريطانية بسبب جودتها وأسعارها المناسبة، مما يبرز أهمية إلغاء الرسوم الجمركية عليها.
وفي الختام، دعا المتحدثون إلى اتخاذ تدابير تعزز تنافسية الفلاحة المغربية في الأسواق الدولية وتدعم التحولات الجديدة في القطاع، مع التركيز على تطوير قيمة الإنتاج وتعزيز الصادرات بشكل استباقي وفعال.
