بايتاس: الحكومة تتعامل بشفافية مع تراجع التضخم في المغرب وتعمل على ضبط نسب الدين بفعالية

صرح مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن التضخم في المغرب قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال بعض الأشهر، خصوصًا في عام 2022، إلا أنه حاليًا يشهد تراجعًا ملحوظًا.

وأضاف بايتاس أن الحكومة تعالج هذه المسألة بشفافية وبدون تردد.

وأشار بايتاس إلى أن المؤسسات الوطنية مثل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب تلعب دورًا رئيسيًا في متابعة ومراقبة التضخم من خلال تقارير مفصلة.

وأكد أن الحكومة تثق في هذه الأرقام وتعمل على معالجة القضايا الاقتصادية بطرق فعالة دون إثارة خلافات.

وأوضح بايتاس أن المغرب يواجه تحديات فريدة، حيث يرتبط التضخم بظاهرة الجفاف التي تؤثر بشكل خاص على الاقتصاد.

رغم ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات غير مسبوقة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي والاستثمار، دون الاعتماد على زيادة الاستدانة.

وأضاف بايتاس أن الحكومة تعمل على ضبط نسب الدين بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن هذه النسب شهدت انخفاضًا مستمرًا على مر السنوات.

وأكد أن بحلول عام 2026، ستشهد البلاد تحسنًا كبيرًا في نسب العجز، مما يعكس نجاح السياسات المالية المطبقة.