أظهر مسح رسمي أن نشاط القطاع الصناعي في الصين شهد نمواً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر 2024، مما يعكس تأثير جهود التحفيز الاقتصادي التي بدأت تُظهر نتائجها في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، رغم تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.3 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مقارنة بـ 50.1 في أكتوبر.
ويُعد هذا المؤشر فوق عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، متفوقاً بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى مستوى 50.2 وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”.
كان قطاع التصنيع الصيني قد شهد تراجعاً في الأداء خلال الأشهر الماضية بسبب انخفاض أسعار المنتجين وتباطؤ الطلب، لكن هذه الزيادة في المؤشر تعكس على الأرجح تأثير حوافز الحكومة الصينية في تحسين معنويات الشركات الصناعية.
مع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصةً في ظل التصعيد المتوقع في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
الرئيس المنتخب هدد بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على السلع الصينية، مما قد يؤثر سلباً على قطاع الصناعات التحويلية في الصين ويؤثر على نموه في العام المقبل.
وفي حين أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على انتعاش في قطاع العقارات، الذي يعاني من ضغوط شديدة، فإن الصين تواجه تحديات كبيرة في مواجهة التباطؤ في الطلب المحلي، وهو ما يضع الضغوط على الحكومة الصينية لتسريع تنفيذ سياساتها التحفيزية.
وعلى الرغم من أن صادرات الصين شهدت نمواً غير متوقع في أكتوبر، وهو ما عزاه المحللون إلى تحرك المصانع لزيادة شحناتها قبل تطبيق المزيد من الرسوم الجمركية، إلا أن توقعات الاقتصاد لعام 2025 لا تزال غير واضحة، حيث يُتوقع أن تكون هناك المزيد من التحفيزات المالية والنقدية في المستقبل القريب.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الأخيرة زيادة في الطلبات الجديدة لأول مرة منذ سبعة أشهر، رغم أن طلبات التصدير شهدت تراجعاً للشهر السابع على التوالي. ولفت المحللون إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية بدأت تساهم في استقرار ثقة الأعمال في الوقت الذي يستمر فيه تأثير الحرب التجارية.
على صعيد آخر، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل قطاعي البناء والخدمات، إلى 50.0 هذا الشهر، بعد ارتفاعه إلى 50.2 في أكتوبر.
ورغم أن النشاط في قطاع الخدمات شهد توسعاً طفيفاً، فإن الانخفاض في هذا المؤشر يعكس استمرار التحديات الاقتصادية.
في سياق آخر، أعلنت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (ما يعادل 1.38 تريليون دولار) لدعم التمويل البلدي، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط المالي الذي يعاني منه القطاع المحلي. وقد تأتي هذه الحوافز كجزء من جهود أوسع لضمان تحقيق هدف النمو المحدد لعام 2025.
إجمالاً، بالرغم من بعض علامات الانتعاش في الاقتصاد الصيني، لا تزال التحديات التجارية والمخاطر المستقبلية تشكل عقبات أمام استقرار النمو الاقتصادي في البلاد في المستقبل القريب.
