سمحت اليونان لبعض الشركات بتشغيل العمال ستة أيام أسبوعيًا في محاولة – مثيرة للجدل – لتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وبذلك تكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسن تشريعًا كهذا والذي يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو أسبوع عمل أقصر من 5 أيام.
وبموجب التشريع الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، سيتاح لموظفي الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار الساعة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم أو وردية إضافية لمدة ثماني ساعات.
ويعني هذا أنه يمكن تمديد أسبوع العمل التقليدي المكون من 40 ساعة إلى 48 ساعة في الأسبوع لبعض الشركات، علمًا بأن التشريع لم يشمل عمال خدمة الطعام والسياحة.
وقالت حكومة رئيس الوزراء “كيرياكوس ميتسوتاكيس” إن هذا التشريع “صديق للعمال وموجه نحو النمو بشكل عميق”، ومصمم لدعم الموظفين الذين لا يحصلون على تعويض كافٍ عن العمل الإضافي والمساعدة في القضاء على مشكلة العمالة غير المعلنة.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، وصف “جيورجوس كاتسامبيكيس” المحاضر في السياسة الأوروبية والدولية بجامعة لوفبورو البريطانية، القانون الجديد بأنه “خطوة كبيرة إلى الوراء” بالنسبة للقوى العاملة التي تعمل بالفعل أطول ساعات عمل في الاتحاد الأوروبي.
