ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ، مع أندفعه إلى أعلى مستوى فى قرابة أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، و ذلك فى أعقاب تعليقات عدوانية لأحد أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان.
جددت تلك التعليقات الآمال حيال إمكانية خروج البنك المركزي الياباني من نطاق أسعار الفائدة السلبية فى وقت مبكر هذا العام ،وهو ما سوف يقلص الفجوة الواسعة حاليًا فى أسعار الفائدة بين اليابان و الاقتصادات الكبرى.
رغم الارتفاع الحالي فى سعر صرف الين ،إلا أن العملة اليابانية تتجه صوب تكبّد ثاني خسارة شهرية على التوالي ،وذلك بسبب توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة من اليابان ،بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
تراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.7% إلى (149.69¥) الأدنى منذ 20 فبراير الجاري ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.69¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 150.69 ¥).
فقد الين يوم الأربعاء نسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 150.84 ينات ،بسبب ضعف الإقبال على الأصول ذات العائد المنخفض.
قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان “هاجيمي تاكاتا”:إن البنك المركزي الياباني يجب أن يفكر في إصلاح سياسته النقدية شديدة التساهل، بما في ذلك الخروج من أسعار الفائدة السلبية و السيطرة على عوائد السندات.
ذكر كبير دبلوماسيي العملة في اليابان “ماساتو كاندا” الذي كان يتحدث على هامش اجتماع زعماء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو:أن الحكومة اليابانية تراقب تحركات الين فى سوق الصرف بحساسية شديدة ،وستتخذ الإجراءات الضرورية لدعم العملة المحلية إذا لزم الأمر.
قال الخبير الاستراتيجي فى أو سي بي س “كريستوفر وونغ”:إن الأسواق كانت متشائمة بشأن توقيت تحرك بنك اليابان،تعليقات تاكاتا تزيد من الاقتناع بأنه قد يكون من الأفضل عدم استبعاد رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر قد يكون في اجتماع مارس المقبل.
وأضاف وونغ:مع ارتفاع صفقات بيع الين الياباني إلى أعلى مستوى قياسي، فإن تفكيك صفقات البيع من شأنه أن يؤدي إلى هروب المضاربين على الين الياباني بحثًا عن غطاء لتغطية المراكز المفتوحة.
على مدار تعاملات فبراير ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية “الين” منخفضة حتى اللحظة قرابة 2.0% مقابل العملة الأمريكية ” الدولار”على وشك تسجيل ثاني خسارة شهرية على التوالي.
أظهرت البيانات الصادرة هذا الشهر فى اليابان ،تفاقم الأداء السلبي للقطاعات الرئيسية التي تشكل جزءًا أساسيًا للاقتصاد الياباني ،فى أحدث مؤشرات تفاقم ركود الأنشطة الصناعية و الخدمية فى اليابان.
توضح تلك البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ما يزال فى حاجة ماسة إلى استمرار أدوات السياسة النقدية التحفيزية المرنة لأطول فترة هذا العام ،وهو ما يقلل من احتمالية خروج بنك اليابان من نطاق أسعار الفائدة السلبية فى وقت مبكر هذا العام.
سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، فى يوم الخميس الموافق 22 فبراير ،أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 4.354% ، وقد عزز هذا التطور بشكل كبير فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
جاء هذا التحسن فى سوق السندات الأمريكية ،وسط توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،بالتزامن مع تعليقات أكثر تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قلصت هذه البيانات والتعليقات من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس ومايو المقبلين ،وزادت الأسواق من ثقتها بأن اجتماع يونيو قد يكون هو بداية تخفيف السياسة النقدية الفيدرالية وخفض أسعار الفائدة.
ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
