شهد الين الياباني تراجعًا في السوق الآسيوية يوم الاثنين، حيث افتتح الأسبوع بتراجع أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لنائب محافظ بنك اليابان.
يراقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، والتي ستكون حاسمة في إعادة تقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. هذه البيانات قد تؤثر بشكل كبير على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
و ارتفع الدولار بنسبة 0.5% مقابل الين ليصل إلى 147.12¥، بعد أن كان عند 146.45¥ في بداية التعاملات، مسجلًا أدنى مستوى له عند 146.45¥.
و اختتم الين الياباني تعاملات الجمعة بارتفاع قدره 0.4% أمام الدولار الأمريكي، وهو أول مكسب له خلال الأربعة أيام الأخيرة، بفضل تباطؤ العوائد الأمريكية طويلة الأجل.
و خسر الين 0.1% أمام الدولار، مسجلًا أول خسارة أسبوعية منذ شهر ونصف، نتيجة عمليات التصحيح وجني الأرباح بعد وصوله إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.68 ينًا للدولار.
نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، أشار الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة في ظل اضطراب الأسواق المالية. وأضاف أن التقلبات الحادة في الأسواق المحلية والعالمية تستدعي الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي.
تسببت هذه التصريحات في تقليص التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مما قد يقلل الضغط على تفكيك صفقات “الكاري تريد”.
وفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME: تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة 46%، واحتمال خفضها بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 54%.
ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين لشهر يوليو، والتي تُعتبر مؤشرات رئيسية لقياس التضخم في الولايات المتحدة.
و قام المستثمرون ببيع الين بشكل مستمر لعدة أشهر بسبب انخفاض أسعار الفائدة في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة، مما أدى إلى تراكم المراكز الهبوطية على العملة اليابانية.
أدى الفرق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان إلى خلق فرص تجارية مربحة، حيث يستفيد المتداولون من الفارق عن طريق اقتراض الين بأسعار منخفضة واستثماره في الأصول المسعرة بالدولار، وهو ما يعرف بتجارة “الكاري تريد”.
بعد قرارات البنك المركزي الياباني ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو، تقلصت فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى 525 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية، وهي أقل فجوة منذ يوليو 2023. ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة إلى 500 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، مع تثبيت الفائدة اليابانية.
