ارتفع الين الياباني قليلاً في السوق الآسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، في محاولة للتعافي من أدنى مستوى له في 34 عامًا مقابل الدولار الأمريكي. ويراقب المتعاملون بانتباه السلطات اليابانية، التي قد تتدخل لحماية العملة من التراجع المفرط.
يُعتقد أن السلطات اليابانية قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين إذا تداول دون حاجز 155 للمرة الأولى منذ عام 1990، وقد يأتي التدخل بشكل لفظي قبل الفعلي.
من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الياباني نبرة أكثر تشددًا خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، مما قد يؤدي إلى دعم توقعات رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام ويعزز الين.
سجل الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة أكثر من 0.1٪ مقابل الين الياباني اليوم، ليصل إلى 154.66 ¥، بعد أن بدأت التعاملات عند 154.84 ¥، وسجل أعلى مستوى عند 154.85 ¥.
يُعزى تراجع الين أمس الاثنين إلى تحسن شهية المخاطر في الأسواق، في ظل انحسار المخاوف بشأن التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
يتوقع البنك المركزي الياباني أن يظل التضخم في البلاد حول هدفه البالغ 2٪ للسنوات الثلاث المقبلة، مما قد يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
تعليق وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي” على التقلبات في سوق الصرف الأجنبي يؤكد التزام الحكومة اليابانية بالتعاون الدولي للتعامل مع هذه التقلبات.
يرى السوق حاجزًا محتملاً لتدخل السلطات اليابانية عند مستوى 155 بدلاً من 152 في السابق، وذلك رغم الاعتقاد بأن اليابان قد تتدخل في أي وقت.
أما بالنسبة للاجتماع المقبل للبنك المركزي الياباني، فمن المتوقع أن يبقى على سياسته التيسيرية الحالية دون تغيير كبير، مع احتمالية زيادة تدريجية لأسعار الفائدة في المستقبل.
على الرغم من قوة الدولار الأمريكي، يبقى التركيز على الين في ظل التوقعات بزيادة تدخل السلطات اليابانية وزيادة الضغوط على البنك المركزي الياباني لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا.
