الولايات المتحدة تواصل تصدر قائمة أكبر مستوردي السلع في العالم

حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر مستورد للسلع في العالم خلال العام الماضي، مدفوعةً بقاعدتها الاستهلاكية الضخمة واقتصادها المتقدم.

وتركزت واردات الولايات المتحدة بشكل رئيسي على مجموعة من المنتجات مثل السيارات، الإلكترونيات، الآلات الصناعية، والمستحضرات الصيدلانية.

وتعد المكسيك أحد أكبر الشركاء التجاريين، حيث تزود السوق الأمريكية بعدد كبير من هذه السلع، بينما تظل كندا المصدر الرئيس للنفط الخام، الغاز الطبيعي، والموارد الأخرى.

ومع ذلك، فإن التهديدات التي أطلقها الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات قد تخلق تأثيرات سلبية على الأسعار والمستهلكين في الولايات المتحدة. حيث تعهد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى 10% على السلع القادمة من الصين.

وفي المرتبة الثانية عالميًا، حلت الصين كأكبر مستورد للسلع، وذلك بفضل قطاعها الصناعي الذي يحتاج بشكل مستمر إلى المواد الخام.

وتستحوذ واردات الصين بشكل أساسي على الطاقة، إلا أن الوضع التجاري للصين يختلف تمامًا عن الولايات المتحدة، إذ تتمتع الصين بفائض تجاري ضخم، حيث تفوق صادراتها وارداتها بأكثر من 1.3 تريليون دولار، ويعود ذلك إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والعمالة، بالإضافة إلى ارتفاع المدخرات المحلية.

أما الدول الأخرى التي احتلت مراتب متقدمة في قائمة أكبر مستوردي السلع، فقد شملت ألمانيا التي جاءت في المركز الثالث، تلتها هولندا، ثم المملكة المتحدة وفرنسا. فيما حلت اليابان في المركز السابع، تلتها الهند، هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

تبلغ قيمة واردات هذه الدول مجتمعة أكثر من نصف إجمالي الواردات العالمية، ويعود ذلك إلى اقتصاداتها القوية وأسواقها الاستهلاكية الكبيرة، حيث تلعب عوامل مثل الاستثمار، الدخل المتاح، وأسعار الصرف دورًا مهمًا في تشكيل ديناميكيات الاستيراد على مستوى العالم.