الولايات المتحدة ترفع دعوى جديدة ضد جوجل في معركة للحد من سيطرتها على سوق الإعلانات الرقمية

في خطوة جديدة ضد هيمنة غوغل، تبدأ الاثنين محاكمة جديدة في فيرجينيا، وهي الثانية خلال أقل من عام تتهم فيها السلطات الأميركية الشركة العملاقة بالهيمنة على سوق الإعلانات الرقمية وقمع المنافسة.

تأتي هذه المحاكمة بعد حكم كبير صدر الشهر الماضي، حيث خلص قاضٍ إلى أن غوغل تمارس احتكاراً غير قانوني في مجال محركات البحث.

في هذه القضية، التي ترفعها وزارة العدل الأميركية، تركز الاتهامات على تكنولوجيا الإعلان، النظام الذي يحدد الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون على الإنترنت وتكلفتها على العلامات التجارية.

تشير الشكوى إلى أن «غوغل استخدمت وسائل غير قانونية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليله بشكل كبير»، ويزعم المحامون أن الشركة استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على المنافسين واحتكار السوق، ما ترك للمعلنين والناشرين خياراً.

تسعى الحكومة الأميركية من خلال الدعوى إلى إقناع المحكمة بإلزام غوغل بتصفية أجزاء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلان.

وفي المقابل، ترفض غوغل هذه الادعاءات، قائلة إنها «معيبة في الجوهر» وتتناقض مع «مبادئ قانون المنافسة التي تعزز النمو الاقتصادي والابتكار».

وتؤكد الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، أن القضية تستند إلى واقع قديم من الإنترنت، متجاهلةً السياق الحالي حيث تُعرض الإعلانات أيضاً في نتائج البحث وتطبيقات الهواتف المحمولة والشبكات الاجتماعية.

رغم أن السوق المتنازع عليها في هذه القضية صغيرة نسبياً مقارنةً بنظام الإعلانات بالكامل، فإنها تُعتبر «ضرورية لبقاء عدد كبير من مصادر المعلومات المهمة للجمهور»، وفقاً للمحللة في «إي ماركتر» إيفلين ميتشل وولف.

وتضيف وولف: «لست متأكدة من أنني أتعاطف كثيراً مع الحجة القائلة بأن الناشرين يجب أن يكتفوا بخيارات أقل لتوليد الإيرادات».

من المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أسابيع على الأقل، مع مشاركة عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما، التي ستصدر حكمها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة. وفي حال ثبوت إدانتها، ستقرر محاكمة لاحقة العواقب المحتملة على الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.

يعتقد المحللون في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدوداً بالنسبة لغوغل، مهما كانت النتيجة، نظراً لأن النشاط الذي قد تطلب الحكومة بيعه يمثل أقل من 1% من دخل غوغل التشغيلي هذا العام.

تقدّر شركة «إي ماركتر» حصة غوغل في السوق العالمية للإعلانات الرقمية بنحو 28% في عام 2024، متفوقةً على ميتا (فيسبوك وإنستغرام) التي تسجل 23%، و«أمازون» (9%)، و«تيك توك» (7%)، التابعة لمجموعة بايت دانس.

تجري تحقيقات مماثلة بشأن هيمنة غوغل على تكنولوجيا الإعلانات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بينما قضية احتكار محركات البحث دخلت مرحلة الاستئناف.

ومن المتوقع أن تقترح الحكومة الأميركية إصلاحاً شاملاً لأعمال غوغل في الأسابيع المقبلة.