الوكالة الوطنية للموانئ تطلق برنامج استثماري بـ3,3 مليار درهم للفترة 2026-2028
تستعد الوكالة الوطنية للموانئ لتنفيذ برنامج استثماري جديد يمتد ما بين سنتي 2026 و2028، بقيمة إجمالية تصل إلى 3,3 مليارات درهم، في إطار مخطط متعدد السنوات يروم تطوير الموانئ المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية.
ووفقًا للتقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن حوالي 75 في المائة من هذه الاستثمارات ستوجه إلى مشاريع البنيات التحتية المينائية، بما يعزز تنافسية الموانئ الوطنية ودورها الحيوي في الاقتصاد المغربي.
وتتوزع هذه الاستثمارات على 1,04 مليار درهم سنة 2026، و1,13 مليار درهم سنة 2027، و1,12 مليار درهم سنة 2028، ضمن رؤية تركز على رفع القدرات التشغيلية، وتحصين الموانئ ضد المخاطر المناخية.
كما يشمل البرنامج أولويات استراتيجية أخرى، أبرزها تحديث الأنظمة المعلوماتية، ورقمنة المساطر المينائية بشكل متكامل لرفع النجاعة والشفافية، إلى جانب إدماج مقاربات بيئية تقوم على إزالة الكربون من الأنشطة المينائية وضمان التدبير المستدام للموارد.
أما من حيث الأداء المالي، فتشير التوقعات إلى أن رقم معاملات الوكالة سيبلغ 2,89 مليار درهم في سنة 2026، و2,9 مليار درهم في 2027، ليرتفع إلى 3,01 مليارات درهم في 2028، مدفوعًا بتطور النشاط التجاري في الموانئ.
وخلال النصف الأول من سنة 2025، سجلت الوكالة أداءً إيجابيًا تمثل في ارتفاع رقم المعاملات بنسبة 7,2 في المائة ليصل إلى 1,47 مليار درهم، فيما بلغت النتيجة الصافية 246 مليون درهم بزيادة قدرها 7,3 في المائة، وارتفعت نفقات الاستثمار إلى 207,5 ملايين درهم، أي بزيادة بلغت 11,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
أما توقعات اختتام سنة 2025، فتشير إلى تحقيق رقم معاملات قدره 2,93 مليار درهم ونتيجة استغلال تبلغ 745 مليون درهم، إضافة إلى نتيجة صافية في حدود 376 مليون درهم، بينما يُتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 720 مليون درهم، مع استمرار انخفاض المديونية لتستقر عند 5,24 مليارات درهم.
ويأتي هذا البرنامج ضمن توجه وطني يرمي إلى تطوير المنظومة المينائية المغربية، وجعلها أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحولات المناخية والتجارية العالمية، بما يعزز مكانة المغرب كمحور لوجستي وتجاري رائد على مستوى القارة الإفريقية.
