كشفت مصادر صحفية عن فتح مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لأبحاث دقيقة حول شبهات تبييض أموال ضخمة باستخدام أصول تجارية (محلات تجارية، مقاهي، مطاعم، ملحقات ترفيهية) في كل من طنجة والدار البيضاء.
وتشير المعلومات إلى أن قيمة بعض هذه العمليات بلغت 50 مليون درهم، أي 5 مليارات سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد مصالح اليقظة التابعة للهيئة لعمليات نقل ملكية مشبوهة لهذه الأصول، حيث توصلت الأبحاث الأولية إلى لجوء المشتبه بهم إلى تسجيل عقود عرفية لدى عدول قبل استكمال إجراءات التملك الرسمية في المحاكم التجارية.
كما كشفت التحقيقات عن تورط محاسبين في تسهيل عمليات البيع والشراء، مستغلين خبرتهم وعلاقاتهم لتمرير صفقات مشبوهة وتغيير بيانات الملكية.
وتعززت الشكوك حول عمليات غسل الأموال بعدما تبين تجاوز قيمة بعض الأصول التجارية قيمتها الحقيقية في السوق، وعدم تناسب تاريخها مع مبلغ البيع.
كما أكدت المصادر أن هذه الأصول لم تكن مسجلة بأي تقييدات أو رهون أو ديون، ما سهل عملية نقلها للمالكين الجدد وتجنب البائعين تعقيدات إدارية.
ووفقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تنص المادة 81 على شروط بيع الأصول التجارية، بما في ذلك إيداع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة، وتحديد هوية البائع وتاريخ البيع ونوعه وثمنه، وحالة الامتيازات والرهون، ومعلومات عن الكراء إن وجد.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض المشترين يحملون جنسيات أجنبية إضافة إلى جنسيتهم المغربية، ويقيمون بصفة غير اعتيادية في المملكة، ويتوفرون على ممتلكات داخل المغرب وخارجه.
كما كشفت التحقيقات عن عدم التزام بعض المشتبه بهم بالتصريح بممتلكاتهم الخارجية في إطار عملية التسوية التلقائية، التي تنتهي في نهاية ديسمبر المقبل.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت خلال سنة واحدة فقط 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال، وأحالت 54 ملفا على وكلاء الملك بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
