الهيئة السويسرية تحذر من مخاطر غسل الأموال عبر العملات المشفرة

في تقريرها السنوي لعام 2024، أصدرت الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية (FINMA) تحذيرًا بشأن تصاعد مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستخدام المتزايد لهذه العملات، بما في ذلك العملات المستقرة، في الأنشطة غير المشروعة يشكل تحديات جديدة للرقابة المالية.

أوضحت الهيئة أن العملات المشفرة تُستخدم بشكل متزايد في الهجمات الإلكترونية، والمدفوعات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية على الإنترنت، بالإضافة إلى التهرب من العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية.

كما لفتت الانتباه إلى الارتفاع الملحوظ في استخدام العملات المستقرة لتجنب العقوبات، مما يساهم في تعقيد جهود مكافحة غسل الأموال.

لمواجهة هذه المخاطر، أعلنت FINMA عن مجموعة من التدابير تشمل:

مراجعات ميدانية: تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم التزام المؤسسات المالية بالضوابط.
تطوير برامج التدقيق: تحسين برامج التدقيق لمتابعة التطورات السريعة في سوق الأصول الرقمية.
تركيز الجهود على الكيانات عالية المخاطر: إدارة المخاطر المتعلقة بالعملاء المعرضين سياسيًا والمناطق ذات المخاطر العالية.

و أصدرت الهيئة إرشادات محدثة تتعلق بالعملات المستقرة، حيث طالبت المصدّرين بالتحقق من هويات المستخدمين النهائيين والمالكين المستفيدين. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان التزام الشركات بالقوانين المالية.

و حذرت الهيئة الوسطاء الماليين العاملين في قطاع العملات المشفرة من التهاون في تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال، مؤكدة أن الإخفاق في الالتزام قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة تؤثر على سمعة المؤسسات في الأسواق.

أكد التقرير أن المخاوف بشأن العملات المشفرة لا تقتصر على سويسرا، بل تمتد عالميًا مع تزايد التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى. في ظل ذلك، دعت FINMA إلى تعاون دولي لتعزيز الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية ومكافحة الجرائم المالية بشكل أكثر فعالية.