النقابات المغربية تطالب بعقد لقاء مستعجل لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
يثير مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الكثير من ردود الفعل المتباينة، حيث وجهت المكاتب النقابية الثلاث المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، مراسلة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل عقد لقاء مستعجل.
في مراسلتها إلى الوزيرة المنصوري، أكدت المكاتب النقابية أن المشروع تم إعداده وصياغته من جانب واحد دون إشراك النقابات الممثلة داخل الوزارة، مما أدى إلى حالة من الاستياء والاحتقان والتوجس في صفوف غالبية الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة، وكذا المستخدمين بالوكالات الحضرية.
وأوضحت المكاتب النقابية أن سبب هذا الاحتقان هو “بعض بنود مشروع القانون السالف ذكره والتي تجهز في مضمونها على حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني داخل الوزارة في ظل هذا الإدماج”.
وطالبت المكاتب النقابية بعقد لقاء مستعجل لمناقشة مقتضيات مشروع القانون “حفاظا وصونا لحقوق ومكتسبات الموظف والمستخدم على حد سواء”.
و من المرجح أن تؤدي احتجاجات النقابات إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون، أو إلى إجراء تعديلات عليه لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة والوكالات الحضرية.
يبدو أن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يثير مخاوف كبيرة لدى النقابات المغربية، التي ترى فيه مساسا بحقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة والوكالات الحضرية.
ومن المرجح أن تستمر احتجاجات النقابات حتى يتم ضمان حقوق ومكتسبات الموظفين، أو حتى يتم تأجيل المصادقة على المشروع أو إلغاؤه.
