سجل النشاط الصناعي في الصين نموًا ملحوظًا في نونبر، حيث حقق أسرع وتيرة له منذ خمسة أشهر، مدعومًا بزيادة الإنتاج نتيجة انتعاش الطلب المحلي والدولي، مما عزز معنويات المصنعين في البلاد.
وفقًا لمسح أجرته “إس آند بي جلوبال”، الذي نُشرت نتائجه يوم الاثنين، ارتفع مؤشر “كايشين” لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني إلى 51.5 نقطة في نونبر، مقارنة بـ50.3 نقطة في أكتوبر، متفوقًا بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.5 نقطة.
وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ يونيو الماضي، ما يشير إلى نمو في نشاط القطاع الصناعي، حيث أن أي قراءة تفوق 50 نقطة تعكس توسعًا في النشاط.
وتُظهر البيانات ارتفاعًا في طلبات التصدير، التي نمت لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع التركيز على السلع الاستثمارية والوسيطة. من ناحية أخرى، شهد قطاع السلع الاستهلاكية انخفاضًا طفيفًا في الطلب.
وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى أن المخاوف بشأن تكاليف الإنتاج لدى المصنعين قد زادت، حيث شهدت أسعار مدخلات الإنتاج ارتفاعًا بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.
هذا الارتفاع دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع النهائية بأعلى معدل منذ أكتوبر 2023، مما يعكس محاولاتها لتمرير الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين.
وفي تعليقه على البيانات، قال “وانج تشي”، المحلل الاقتصادي في مجموعة “كايشين”، إن هذه النتائج تشير إلى أن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يقترب من نهايته، ولكن لا يزال هناك حاجة لمزيد من الدعم لتحفيز النمو.
وأضاف أن استمرار تراجع التوظيف في الصين يشير إلى أن آثار التدابير الاقتصادية الداعمة لم تنعكس بعد بشكل كامل على سوق العمل، وأنه يجب تعزيز الثقة في زيادة القوى العاملة لتحفيز النمو بشكل أكبر.
