المنتجون الأوروبيون يواصلون هجماتهم على المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الأوروبية
في إطار استمرار الحملات الممنهجة ضد المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الأوروبية، وخاصة الطماطم، جدد منتجو الخضر الفرنسيون، بدعم من نظرائهم في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، احتجاجهم الأسبوع الماضي على “الاتفاقيات الجمركية التي تفضل المنتج المستورد على المنتج المحلي، وعدم كفاية التشريعات المتعلقة بمعلومات منشأ الفواكه والخضراوات”.
كما طالبوا باستغلال اقتراب الانتخابات الأوروبية لتعبئة النواب الأوروبيين لمراجعة الاتفاقية الموقعة بين الرباط وبروكسل بخصوص المنتجات الفلاحية، وتحديث لوائح معلومات المستهلك لجعل منشأ المنتجات أكثر وضوحاً.
وفي السياق نفسه، وجه النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي، إيمانويل فراجكوس، من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، سؤالاً كتابياً إلى المفوضية الأوروبية حول الخطوات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها لضمان “الامتثال الصارم” لمعايير الإنتاج الأوروبية وتعزيز عمليات التفتيش على الواردات.
وأشار إلى أن “استخدام أحد مزارعينا لمبيد محظور قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى 150 ألف يورو، بينما لا تنطبق هذه العقوبات على المستوردين من دول شمال إفريقيا التي تستخدم هذه المبيدات”.
كما لفت النائب إلى ارتفاع صادرات الطماطم من المغرب بنسبة 52% خلال العقد الأخير، مسجلاً أن “الحمضيات والبطاطس تستورد أيضاً من المغرب وتركيا وتونس ومصر، بالإضافة إلى المنتجات المعدلة وراثياً من الولايات المتحدة وكندا”، معتبراً أن “هذا الإجراء تمييزي يهين منتجينا ومستهلكينا”.
وردت المفوضية الأوروبية على هذا السؤال مؤكدة أن “سلامة الأغذية للمستهلكين الأوروبيين تمثل أولوية، ويجب أن تتوافق المنتجات الغذائية في أسواق الاتحاد مع الحد الأقصى لمستويات بقايا المبيدات الحشرية”.
و أضافت أنها تقوم “بإجراء عمليات تدقيق في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وفي البلدان الثالثة المصدرة للسلع إلى الاتحاد لضمان امتثالها للقواعد المعمول بها، ويتم نشر هذه التدقيقات في تقارير خاصة تشمل الإجراءات المتخذة لمعالجة التوصيات”.
وفي تفاعل مع هذه المسألة، صرح أحمد الفال محمد، مندوب الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر “FIFEL” بجهة الداخلة وادي الذهب، بأن “جميع المنتجات الزراعية المغربية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية تحترم جميع النظم والمعايير الصحية والبيئية الأوروبية، وتحظى بتأشير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وأضاف أن “الصادرات الفلاحية تكون مرفقة بلائحة تحدد نوعية الأدوية والمبيدات المستعملة، والتي تخضع أيضاً لتأشير أونسا، مما يؤكد أن أمور المنتجين والمصدرين المغاربة مضبوطة”.
وأشار الفال محمد إلى أن “ضعف إنتاج وجودة المنتجات الأوروبية وعجزهم عن منافسة المنتج المغربي يدفعهم إلى استهدافه بشكل مغرض، والترويج لاستخدام مبيدات محظورة في المغرب، لتغطية فشلهم الإنتاجي وتصفية حساباتهم مع حكوماتهم”.
وأكد أن “التحليلات المخبرية التي يجريها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدحض هذه الادعاءات، وأن إقبال المستهلكين الأوروبيين وشركات الاستيراد على المنتج المغربي يعكس جودته وثمنه التنافسي”.
كما أشار إلى أن “المنتجين والمصدرين المغاربة يبحثون حالياً عن أسواق أخرى غير تلك التي تتعرض فيها منتجاتهم للاستهداف الدوري، لأن استمرار هذا الأمر يضر بمصالحهم ومصالح بلادهم”.
