في ردها على استفسار من النائب البرلماني محمد لحموش، الذي طرح تساؤلات حول الصعوبات التي يواجهها المقاولون في الوصول إلى بوابة الصفقات العمومية، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذه الصعوبات تعود أساسًا إلى ضعف جودة الاتصال بالإنترنت أو مشاكل في تحميل البرامج الإلكترونية الضرورية.
وأشارت فتاح إلى أن التحديثات الدورية على البوابة، بما في ذلك تعزيز إجراءات الأمن الرقمي، قد تؤدي أحيانًا إلى توقف مؤقت للخدمة.
وبالرغم من هذه التحديات، أكدت الوزيرة التزامها الكامل بتحديث نظام الصفقات العمومية من خلال الرقمنة وتبسيط الإجراءات عبر برنامج الإدارة الإلكترونية.
ودعت المقاولين إلى تقديم عروضهم وإعداد وثيقة الضمان المؤقت قبل الموعد النهائي لفتح الأظرفة، مما سيمكنهم من الاستفادة من الدعم المتاح من القائمين على البوابة.
كما أكدت فتاح أن قرارها بإلغاء الضمانات المؤقتة المادية يأتي ضمن جهود الرقمنة الشاملة لجميع إجراءات الضمانات، من تقديم الطلبات إلى إصدار شهادات رفع اليد عنها.
وأوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين الوضع المالي للمقاولات وتسهيل وصولها إلى الضمانات البنكية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتقليل الممارسات غير القانونية.
في المقابل، عبر عدد من المقاولين عن استيائهم من المشكلات التقنية المتكررة التي تعاني منها بوابة الصفقات العمومية، والتي تؤثر على قدرتهم على المشاركة في الصفقات الحكومية وتؤدي إلى خسائر مالية تتعلق بتكاليف إصدار وثائق الضمان المؤقت.
وأشار البعض إلى نيتهم في اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدوها.
