المغرب يُواجه تحديات الذكاء الاصطناعي بقانون جديد يُنظم استخدامه

في ظل النقاشات المستمرة حول ضرورة تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي التي شهدتها السنوات الأخيرة، أصبح الذكاء الاصطناعي، الوافد التكنولوجي الجديد، محورًا أساسيًا على طاولة مجلس النواب المغربي.

إذ أعلن المجلس بداية الأسبوع الجاري، خلال جلسة عمومية، عن استلامه لمقترح قانون يخص تنظيم استخدام هذه التقنية المتطورة.

و أوضح في مذكرته التقديمية أن “الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا أساسيًا في مختلف المجالات والقطاعات الحديثة.

وبالنظر إلى ما تحمله هذه التقنية من إيجابيات وسلبيات في آن واحد، فإن وضع إطار قانوني لتنظيم استخدامها أصبح أمرًا بالغ الأهمية.”

وقد قاد هذا المقترح نواب ونائبات من الفريق الحركي في الغرفة الأولى، الذين تطرقوا في مذكراتهم إلى دوافع تقديم هذه المبادرة التشريعية.

وجاءت هذه المبادرة في صيغة مقترح قانون يتضمن 17 مادة، أبرزها تقديم تعريفات للمفاهيم الأساسية مثل “البيانات الشخصية” و”النظام الآلي”، وتحديد مجالات تطبيق هذه الأنظمة، بالإضافة إلى المسؤوليات المترتبة عليها، مع اقتراح إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ هذه الأنظمة.

ويشدد المقترح على ضرورة الالتزام بالتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية، وحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى احترام حقوق الأفراد في الخصوصية والأمن.

كما نص على “الحق الكوني في اختيار التعامل مع هذه الأنظمة من عدمه”، وهو ما يعكس حرص المشرعين على ضمان حرية المواطنين في هذا المجال.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الإطار القانوني الوطني من خلال إضافة نص تشريعي ينظم الذكاء الاصطناعي، الذي شهد تطورًا سريعًا في مختلف المجالات.

وتهدف المبادرة إلى تكريس الجوانب الإيجابية لهذه التقنية وتعزيزها قانونيًا، بينما تسعى إلى الحد من الجوانب السلبية عبر تشديد الإجراءات القانونية والعقوبات.

وفي المادة السادسة عشرة من المقترح، تم تضمين “المسؤولية الجنائية” للأفراد والمؤسسات في حالة الاستخدام غير المشروع أو المسيء للذكاء الاصطناعي، سواء من خلال انتهاك خصوصية الأفراد أو التسبب في أضرار مادية أو جسدية.

وتضمن النص أيضًا فرض غرامات مالية تتراوح بين 50.000 درهم و500.000 درهم في حالات الانتهاك، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن في حال تكرار المخالفات أو حدوث أضرار جسيمة.

ووفقًا للوثيقة، يعتبر فريق المعارضة أن التشريع المنظم للذكاء الاصطناعي هو خطوة حتمية لمواكبة التطور الرقمي، خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي تنهجها المملكة.

وتستند المبادرة إلى ممارسات شائعة مثل الصور والفيديوهات المفبركة والأخبار الزائفة، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والصحة والخدمات اليومية.

كما أشار المقترح إلى التوصيات الدولية من المنظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو التي دعت إلى ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حقوق الإنسان والأخلاقيات.

كما أبرز المقترح القوانين والأنظمة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة عادلة ومسؤولة.

يعد هذا المقترح خطوة هامة في مسار تنظيم الذكاء الاصطناعي في المغرب، وهو يعد ركيزة أساسية لتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الأفراد وتحافظ على القيم الإنسانية في عصر الثورة الرقمية.