المغرب يُنجز 698 ألف وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي خلال 2023-2024
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، عن إنجاز 698 ألف وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم، وذلك خلال الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “توفير السكن اللائق للفئات الهشة”، أن مؤسسة العمران لعبت دورًا رئيسيًا في هذا الإنجاز، حيث قامت بإنجاز 88 ألف وحدة، أي ما يعادل 13% من إجمالي الوحدات المنجزة.
وأشارت الوزيرة إلى أن 20 ألف و143 وحدة أخرى من السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم في طور الإنجاز، بينما تم إنجاز 300 وحدة فقط لم يتم تسليمها بعد.
وبخصوص السكن منخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم، كشفت الوزيرة عن إنجاز 48 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، بينما 9000 وحدة أخرى في طور الإنجاز.
وأوضحت أن 1657 وحدة سكنية من هذا النوع قد تم إنجازها بالفعل، لكن لم يتم تسليمها بعد.
وأرجعت الوزيرة التأخيرات في تسليم بعض الوحدات إلى “مشاكل تتعلق بتصفية العقار”.
وأكدت الوزيرة على التزامها بتسريع عملية التصفية العقارية وإحداث الرسوم العقارية الفردية، من خلال تعبئة الفرقاء على الصعيد الوطني والترابي وتبني استراتيجية تجارية جديدة عبر منصة رقمية.
وأشارت إلى أن البرامج السابقة التي أعطيت انطلاقتها بمبادرات ملكية خلال العقدين الأخيرين، مكنت من ولوج 4 ملايين و250 ألف من المواطنين ذوي الدخل المحدود إلى سكن لائق.
وفيما يتعلق بمشاريع سياسة المدينة، أكدت الوزيرة أنه منذ انطلاق هذه السياسة عام 2015، تم عقد 300 اتفاقية، منها 190 اتفاقية خلال الفترة من 2015 إلى 2021 و 110 اتفاقية خلال هذه الولاية الحكومية.
وأوضحت أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ 14.8 مليار درهم لهذه المشاريع، 34% منها موجهة للعالم القروي.
وأشارت إلى أن ثلثي الالتزامات المالية تم تسديدها خلال هذه الولاية الحكومية، مما يدل على ارتفاع وتيرة إنجاز المشاريع.
وأضافت الوزيرة أنه تم إنهاء إنجاز الأشغال المبرمجة في 83 اتفاقية، 57% منها تهم العالم القروي بكلفة إجمالية تفوق 3.6 مليار درهم.
وأوضحت أن الوزارة ساهمت في هذه المشاريع بمبلغ 2.3 مليار درهم.
وتضمنت هذه الاتفاقيات إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، وإنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن 20 اتفاقية فقط من أصل 197 اتفاقية متبقية تواجه تعثرات في تنفيذها، ويعود ذلك في الغالب إلى تأخر إنجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي.
