المغرب يُقرّ إجراءات جديدة لتنظيم قطاع التعدين وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن قطاع التعدين يلعب دوراً اقتصادياً مهماً في المغرب، حيث يساهم بما يتراوح بين 7 و10 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويمثل 28 في المائة من الصادرات الوطنية من حيث القيمة.
هذا يجعله قطاعاً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني والجهوي.
وأشارت بنعلي إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بضرورة تحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية، بالإضافة إلى المطالب الاجتماعية والبيئية المتزايدة في مناطق النشاط المعدني، حيث يتميز هذا القطاع بالمجازفة.
وأضافت أنه تم اتخاذ خطوات لتجاوز هذه التحديات، منها تعديل الإطار القانوني المنظم للقطاع المعدني ليتلاءم مع المستجدات، بالإضافة إلى استكمال مشروع القانون المتعلق بتتميم القانون 33.13 الخاص بالمناجم، مع الأخذ بعين الاعتبار سلسلة القيمة لاستغلال المعادن وإشكاليات تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأوضحت بنعلي أن هناك توجهات جديدة تتضمن إدراج تدابير خاصة بالمعادن الاستراتيجية والمعادن الحرجة، وإنشاء لجنة وطنية للمعادن الاستراتيجية وتحديد لائحتها. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الإجراءات تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح وسحب الرخص، وإقرار مبدأ المحتوى المحلي بإعطاء الأولوية لتوظيف العمالة المحلية المؤهلة، مما سيساهم في التنمية المحلية.
وأشارت إلى أن هذه التدابير ستساهم أيضاً في حل إشكالية تصنيف بعض المواد المعدنية بين قانون المناجم وقانون المقالع، مع وضع لائحة للصخور والمعادن الصناعية وتصنيفها، بما في ذلك الجبص والغاسول.
وأكدت أن هذه الديناميكية ستساهم في التنظيم المؤسساتي للقطاع من خلال مراجعة الهياكل التنظيمية للمؤسسات العاملة فيه، مثل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمختبر الوطني، وتكييفها مع المتغيرات الجديدة.
