المغرب يُعزّز استثماراته في الطاقة ويُسرّع وتيرة التحول نحو الهيدروجين الأخضر
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقة، مع تعزيز الشبكة الكهربائية والاستثمار في تخزين الغاز الطبيعي.
وكشفت بنعلي، خلال ورشة عمل جمعت الفاعلين الرئيسيين في سوق الغاز حول موضوع “البنيات التحتية للغاز الطبيعي بالمغرب”، أن المغرب يعتزم استثمار ما بين مليار وملياري دولار سنوياً بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق نظام طاقي مرن ومستعد لاقتصاد الهيدروجين الجديد.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب يستهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من المزيج الطاقي بحلول عام 2030، مع التركيز على الوقود منخفض الكربون وتعزيز الارتباط بالأسواق الدولية للطاقة والكربون.
وأكدت أن المملكة هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي ترتبط مع القارة الأوروبية في مجالات الكهرباء والغاز والخدمات اللوجستية بطريقة ثنائية الاتجاه.
وشددت بنعلي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتنشيط قطاع الغاز الطبيعي في المغرب، مشيرة إلى تزايد الطلب على الغاز الطبيعي وفرص الاستثمار الكبيرة في هذا القطاع.
أعلنت الحكومة المغربية عن تحفيزات ضريبية وعقارية لتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على إنتاج الهيدروجين الأخضر بالجودة اللازمة.
وذكر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور موجه للوزراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، أن الدولة قررت اعتماد نهج تدريجي في تعبئة الوعاء العقاري اللازم لهذا القطاع الناشئ، مع مراعاة التطورات التكنولوجية والتشريعية والتنظيمية وتغيرات السوق.
وأوضح أخنوش أن الأراضي المخصصة لهذا الغرض مشمولة بقرارات السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، والتي تحدد مناطق تطوير مشاريع إنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية والريحية. وأشار إلى أنه سيتم توفير 300 ألف هكتار في المرحلة الأولى، موزعة على قطع تتراوح مساحتها بين 10,000 و30,000 هكتار.
من جانبها، أكدت مديرة الموانئ والمجال العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، أن المغرب يعتبر رائداً عالمياً في مجال الطاقة الشمسية والريحية، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي يجب مواجهتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وذكرت العمراني ببروتوكول الاتفاق الاستراتيجي الموقع مؤخراً بالرباط، بين عدة وزارات وهيئات وشركات عمومية لتعزيز التنسيق وتسريع تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية المستدامة للغاز. وأوضحت أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وإزالة الكربون من الاقتصاد، وربط الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضافت أن برنامج تطوير البنية التحتية للغاز، الذي سيستمر لعدة سنوات، يهدف إلى تزويد المملكة بعدة نقاط دخول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي. وأشارت إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيتموقع كأول بوابة على مستوى الواجهة المتوسطية.
وأكدت بنعلي أن البرنامج يهدف إلى دعم خطوط أنابيب الغاز التي تربط أحواض إنتاج الغاز المحلي بالمستهلكين، وتطوير محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء خط أنابيب جديد للغاز لربط المحطة بخط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا.
وتطرقت الوزيرة إلى مخطط التحول الأخضر للموانئ المغربية، الذي قدمته وزارة التجهيز والمياه، والذي سيساهم في تحسين العمليات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في الموانئ.
وشاركت في هذه الورشة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وممثلون عن الوزارات المعنية والقطاع الخاص. وقدم اللقاء فرصة لجمع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة مستقبل سوق الغاز المغربي، وتوحيد الجهود الوطنية والدولية، المؤسساتية والخاصة، لوضع نظام طاقي مرن ومستعد لاقتصاد الهيدروجين وانطلاق سوق الغاز الطبيعي في المغرب.
