المغرب يُصدر منتجات فلاحية بقيمة 83 مليار درهم ويفشل في تحقيق الأمن الغذائي
أظهرت البيانات والإحصائيات الصادرة مؤخرًا عن مكتب الصرف بالمملكة المغربية لعام 2023 حجم صادرات المنتجات الفلاحية، ورغم النجاحات المحققة في هذا المجال، إلا أن التحديات لا تزال تحيط بضمان أمن الغذاء في البلاد.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الصرف، بلغ إجمالي صادرات المنتجات الفلاحية من الخضر والأسماك والمواد المعالجة والفواكه والحمضيات وغيرها في عام 2023 أكثر من 83 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي من العملة الصعبة. وهذا يعد إنجازًا كبيرًا يسهم في تنفيذ مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، حيث كانت صادرات المنتجات الغذائية قبل هذه الخطة لا تتجاوز 1.5 مليار دولار.
ومع ذلك، توضح البيانات أن المغرب ما زال بحاجة إلى حوالي 90 مليار درهم لتلبية احتياجاته الغذائية خلال عام 2023، حيث ارتفعت الفاتورة الغذائية للبلاد بما يزيد عن 3 مليارات درهم. ومن بين الواردات الغذائية الرئيسية، ارتفعت تكلفة استيراد القمح وحده بحوالي 20 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في استيراد جميع المواد الغذائية الأخرى.
وأظهرت الإحصائيات أن فاتورة استيراد الحيوانات الحية بلغت حوالي 3 مليارات دولار، بينما بلغت فاتورة استيراد السكر نحو 11 مليار درهم. وتبرز هذه الأرقام الواقعية تحت مظلة الميزان التجاري للمغرب حقيقة مفادها أن البلاد تصدر منتجاتها الزراعية بقيمة 8 مليارات دولار لتشتري بمقابلها من الحبوب بقيمة 9 مليارات دولار.
بالتالي، يشير الميزان التجاري للمغرب إلى الحاجة المستمرة لتحسين الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي، لضمان أمن الغذاء والتخفيف من الاعتماد على الواردات الغذائية.
