المغرب يُراهن على القنب “الذهب الأخضر” لاحتلال صدارة السوق الأوروبية بحلول عام 2028
أعلنت وكالة تنمية الأقاليم الشمالية مؤخرًا عن فتح باب تقديم العروض لإجراء دراسات وإنشاء وحدات لتجهيز القنب الهندي.
وأوضحت الوكالة أن المدن المستهدفة بهذه الوحدات هي شفشاون وتاونات والحسيمة، حيث ستبلغ مساحة كل وحدة 600 متر مربع. وتهدف هذه الوحدات إلى إنتاج الكانابيديول (CBD) من الحشيش بطرق قانونية.
وأكد البيان أن المواقع الصناعية الجديدة ستُجهز بكل البنية التحتية اللازمة لإدارة عملية الإنتاج من استلام المواد الخام حتى تخزين المنتجات النهائية.
وستشمل المنشآت مناطق مخصصة لاستخراج وفصل وتنقية وتصنيع وتعبئة الكانابيديول، حيث تم تصميم هذه الوحدات بما يتوافق مع المعايير البيئية الصارمة. وستقوم بمعالجة نفايات الإنتاج، مثل بقايا القنب والمرشحات المستخدمة، بطرق مسؤولة لتقليل الأثر البيئي.
و يتوقع أن تسهم وحدات المعالجة الجديدة في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل المزارعين.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه المشاريع إلى جذب استثمارات إضافية إلى المنطقة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية المغربية في السوق الدولية.
ولهذا الغرض، خصصت وكالة تنمية الأقاليم الشمالية ميزانية قدرها 176 مليون سنتيم لبناء وحدة لتصنيع القنب الهندي في إقليم الحسيمة. وقد بدأت الدراسات الطبوغرافية والمعمارية للمشروع بالفعل، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الأشهر المقبلة.
و حتى 23 أبريل الماضي، أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب 2905 رخصة من أصل 2942 طلبًا تم فحصها في عام 2024، مقابل 609 رخصة في عام 2023، على مساحة إجمالية بلغت 2552 هكتارًا (مقارنة بـ 286 هكتارًا في عام 2023).
و تشمل هذه الرخص 2737 لفائدة 2637 فلاحًا في أقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة، مقابل 430 في عام 2023، و168 لمختلف الفاعلين (مؤسسات صيدلانية، 16 تعاونية، 37 شركة، وسبعة أفراد).
وتضم الرخص الـ168، 48 للأغراض الصناعية، واحدة للتجهيز للأغراض الطبية، 45 لأنشطة التسويق، 39 للتصدير، 7 لاستيراد البذور، و28 لأنشطة النقل. تعكس هذه الأرقام التزام المغرب المتزايد بتنظيم وتطوير صناعة القنب بطرق قانونية ومنظمة.
قبل إضفاء الشرعية، قدمت وزارة الداخلية المغربية دراسة جدوى، قدرت الدخل الصافي للهكتار الواحد من زراعة القنب بحوالي 110 آلاف درهم سنويًا (حوالي 13 ألف دولار).
ووفقًا لهذه الدراسة، يمكن للمغرب أن يستحوذ على 10% من سوق القنب الأوروبي بحلول عام 2028، مما سيولد 420 مليون دولار سنويًا. ويتنبأ السيناريو الأكثر تفاؤلاً بحصة سوقية تبلغ 15%، مع إيرادات سنوية تبلغ حوالي 630 مليون دولار.
من خلال هذه المشاريع الطموحة، لا يتبع المغرب الاتجاه العالمي نحو تقنين الحشيش فحسب، بل يضع نفسه كرائد في الصناعة، محولاً الحشيش إلى نعمة اقتصادية حقيقية لمناطقه الشمالية. إن المملكة، بمبادراتها وإطارها التنظيمي، ملتزمة بمسار الابتكار والاستدامة، مما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لمواطنيها.
