أصدر “مركز المتوسط للدراسات الإستراتيجية” ورقة اقتصادية حديثة تحمل عنوان “أزمة الغاز في المغرب.. رهانات متعددة وسياقات جيوبوليتيكية مركبة”.
حيث أشارت إلى تركيز المغرب في إطار استراتيجيته الوطنية على كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتكامل الإقليمي، مما يضعه في مقدمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء من هذين المصدرين.
وأوضحت الورقة أن الشركات الأوروبية تسعى من هذا المنطلق إلى زيادة استثماراتها في المغرب إلى أكثر من تسعة مليارات دولار بحلول عام 2030، لكن هذه الاستثمارات تواجه تحديات متعددة، منها خطر الانخفاض في المستقبل القريب بمجرد حل أزمة الطاقة الأوروبية.
وفي سياق مماثل، توقعت الورقة التي أعدها الطاهر بكني، باحث في العلوم الاجتماعية بفاس، أن يصبح المغرب ضمن مراكز النفوذ الإستراتيجية الجديدة ولاعباً رئيساً في سباق الطاقات النظيفة، مع هدف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% في أفق 2030، لكنها أشارت إلى وجود تحديات في إنفاذ مشروعات الطاقة المتجددة بسهولة، خاصة فيما يتعلق بامتلاك وبيع الطاقة المتجددة.
وأشار الكاتب إلى أن المغرب لم يركز على المشاريع الصغيرة بالمقارنة مع المشاريع الضخمة، مما يجعل الاستجابة للاحتياجات المحددة للمناطق المختلفة أمراً صعباً، وأن المشاريع الطاقية الضخمة غالباً ما تصب في مصلحة بلدان أخرى وليس السكان المحليين.
وأشار الكاتب أيضاً إلى أن السياسات المعتمدة تواجه انتقادات متعددة، وأن الاعتماد على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح نمطاً مهيمناً على الفعل العمومي الطاقي.
وفيما يتعلق بمزيج الطاقة، فقد اعتمدت الدولة المغربية استراتيجية لدعمه يحتل فيها الغاز الطبيعي مكانة هامة في التحول إلى الطاقة المتجددة، لكن البلاد مازالت تواجه تحديات حقيقية، خاصة في ظل ارتفاع احتياجاتها من الطاقة وتأثيرات تغير المناخ.
