المغرب يطمح لقيادة احتجاز الكربون في إفريقيا و يراهن على مستقبل الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات

يأتي احتجاز الكربون وتخزينه في المغرب امتدادًا لتركيز الدولة على استثمارات الطاقة النظيفة، ويتجاوز هذا التوجه حدود التطوير المحلي ليشمل طموحات واسعة النطاق، بحسب تقرير لمجلة الطاقة المتخصصة في أسواق الطاقة العالمية من الجوانب الاقتصادية والسياسية والبيئية والتقنية.

و تهدف الرباط إلى جذب المصنعين الراغبين في توريد السلع إلى أوروبا، حيث يمكنهم باستخدام تقنيات احتجاز الكربون خلال مراحل التصنيع وإعادة تصدير المنتجات إلى أوروبا، تجنب رسوم ضريبة الكربون التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها خلال عامين.

ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (ومقرها واشنطن)، فإن هناك تحديات تعطل انطلاق هذا الهدف، لكن الاستثمارات العربية، وخاصة الخليجية، قد تدفع المغرب قدمًا في مشروعات احتجاز الكربون.

و لا يقتصر الأمر على احتجاز الكربون في المغرب فقط، بل هناك تطور عربي ملحوظ في استراتيجيات التخلص من الكربون لتعويض الانبعاثات الناجمة عن صناعة الوقود الأحفوري والتنقيب عن النفط والغاز.

احتجاز الكربون وتخزينه في المغرب قد يساعد الصناعات على تجنب “غسل الكربون” مع تطبيق آلية حدود الكربون على واردات الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2026.

جذب المصنعين لتوريد سلع مثل الصلب، الأسمنت، والأسمدة إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تحمل تكلفة ضريبة الكربون يعتمد على قدرة المغرب على طرح تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بتكلفة أقل من الرسوم الضريبية المرتقبة.

أكدت فيرونيكا إرتل، مديرة البرنامج الإقليمي لأمن الطاقة وتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد “كونراد أديناور” الألماني، أن تطبيق المغرب لهذه التقنية خطوة مهمة بسبب انخفاض سعر الطاقة المتجددة وتكلفة العمالة.

تشمل المشروعات التجريبية لاحتجاز الكربون وتخزينه في المغرب مشروعًا بقيمة 12 مليون يورو (أكثر من 13 مليون دولار أميركي) تابعًا لشركة بريليانت بلانيت البريطانية، الذي يهدف إلى التقاط الكربون وتخزينه في “مزرعة طحالب”. وأوضح مؤسس الشركة، رافائيل جوفين، أن الموارد الطبيعية يمكن أن تمتص ثاني أكسيد الكربون بفاعلية تفوق الغابات الاستوائية.

رغم الطموحات الكبيرة، تواجه المغرب تحديات تشمل الحاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات والبنية التحتية اللازمة. يُنظر إلى الاستثمارات الخليجية كمساهم محتمل لتطوير ونشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في المغرب.

تشهد السعودية، والإمارات، وقطر جهودًا قوية في تطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه، حيث تسعى هذه الدول للتخلص من الانبعاثات الناجمة عن صناعة الوقود الأحفوري. وتملك هذه البلدان فرصًا قوية لتخزين الكربون في التكوينات الجيولوجية.

تتوقع مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات ارتفاع خطط احتجاز الكربون في الشرق الأوسط من 5 ملايين طن في 2023 إلى 43 مليون طن سنويًا بحلول 2034. وتطور السعودية وحدها 40% من هذه المشروعات، بينما تتطلب التقنية الناشئة استثمارات بقيمة 196 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

رغم النظرة المتفائلة، يواجه تطوير احتجاز الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط وأفريقيا تحديات تشمل نقص السياسات واللوائح المنظمة وضعف توافر التمويل المطلوب.