المغرب يطمح لأن يصبح قطبًا عالميًا في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

في السنوات القليلة المقبلة، يسعى المغرب لتكرار نجاحه في صناعة وتصدير السيارات التقليدية، هذه المرة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية.

و يهدف المغرب إلى أن يصبح من كبار مصدري هذه الصناعة، مستبقًا التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والابتعاد عن الوقود الأحفوري.

وفي هذا السياق، استعرض تقرير لصحيفة “إل كونفديونسيال” الإسبانية الأرقام التي حققتها صناعة السيارات المغربية، موضحًا جهود المغرب لاستنساخ نجاحه السابق.

فقد تحول المغرب، الذي كان عاجرًا عن تصدير أي مركبة في الماضي القريب، إلى أحد أكبر مصدري السيارات إلى الاتحاد الأوروبي، متفوقًا بذلك على العديد من الدول الآسيوية الرائدة في هذه الصناعة.

في العام الماضي، صنع المغرب 535 ألف سيارة، تم تصدير 87% منها، بزيادة قدرها 30% مقارنة بسنة 2022. تمثل صناعة السيارات حاليًا 25% من الصادرات المغربية، ومن المتوقع أن تتجاوز عائداتها هذا العام 12 مليار يورو، متفوقة على صادرات الفوسفات التي كانت المصدر الأكبر للعملة الصعبة.

ويسعى المغرب لرفع إنتاجه إلى 1.4 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2028، وفقًا لوزير التجارة والصناعة، رياض مزور. هذا الإنتاج يعادل تقريبًا الإنتاج السنوي لفرنسا البالغ 1.38 مليون سيارة، ويقترب من إنتاج إسبانيا البالغ 2.45 مليون سيارة، منها 35% من العلامات الفرنسية.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الإسبانية، يبلغ إنتاج المغرب الحالي من السيارات الكهربائية 40 ألف سيارة، معظمها من طراز سيتروين المُنتَج في القنيطرة. يطمح المغرب إلى زيادة هذا الرقم إلى 100 ألف سيارة بحلول العام المقبل، حسبما أشار رياض مزور.

وأشار التقرير إلى أن المغرب جذب 250 شركة أوروبية وآسيوية بفضل عدة مزايا، منها ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة 19 في تصنيف حجم الحاويات العالمي، والحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة، والقرب من الاتحاد الأوروبي مع اتفاقية تجارة حرة منذ عام 2000. كما يتمتع المغرب بيد عاملة مؤهلة بتكاليف أجور أقل بأربع مرات مقارنة بأوروبا.

وتتوقع الصحيفة أن تساعد هذه المزايا المغرب على الانتقال إلى المرحلة التالية من التصنيع، وهي صناعة البطاريات الكهربائية للسيارات. حيث يستثمر الصينيون في هذا القطاع ليس فقط لخدمة السوق الأوروبية، ولكن أيضًا السوق الأمريكية. وقد وقع المغرب اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ عام 2006.

وبعد فرض إدارة الرئيس جو بايدن في مايو الماضي رسومًا جمركية تصل إلى 100% على السيارات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ورسومًا تتراوح بين 7.5% و25% على بطاريات الليثيوم، يعتبر المغرب وجهة جذابة للاستثمار لتجنب هذه الرسوم الجمركية، خاصة مع احتمال تصاعد التوترات التجارية الأمريكية مع الصين في المستقبل.

وأضاف التقرير أن قيمة الاستثمارات المؤكدة أو المعلنة في السنوات المقبلة ستصل إلى 10 مليارات يورو، حيث ستستثمرها حوالي ست شركات صينية متخصصة في إنتاج البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية مثل الكاثودات النحاسية.